دشن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأربعاء الطبعة 18 للصالون الدولي للسيارات بالجزائر الذي يقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري من 18 إلى 28 مارس الحالي.
ويشارك في هذه الطبعة -المنظمة من طرف الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "صافكس" و جمعية وكلاء السيارات- 54 عارضا منهم 30 وكيل سيارات و24 ممثل لقطاع الخدمات على امتداد مساحة 33.955 م2.
ويعرف الصالون الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار منذ الساعات الأولى من افتتاحه عرض سيارة رونو سامبول الجزائرية الصنع.
وشهد رواق عرض سامبول الجزائرية بالصالون الدولي للسيارات إقبالا واسعا وهو ما يترجم ثقة الجزائريين في جودتها واقتناع الجزائريين بضرورة تشجيع الإنتاج الوطني مثلما أكده عديد المواطنين للإذاعة الجزائرية ، ومن جانبه شدد المدير العام لرونو الجزائر غيوم جوسلان شدد على مطابقة سامبول الجزائرية للمواصفات العالمية ، مؤكدا توفير عدد هام من مناصب الشغل.
وخلال زيارته لعدد من الأجنحة الخاصة بالعرض حث الوزير عبد السلام بوشوارب الوكلاء على المزيد من الاحترافية داعيا إياهم إلى تنويع نشاطاتهم من خلال التوجه نحو المناولة في مجال قطاع الغيار خاصة وان دفتر الشروط قيد التحضير يجبرهم على الاستثمار في هذا النشاط.
وطمأن في هذا الخصوص التزام واستعداد السلطات العمومية لدعم ومنح مزيد من المزايا للاستثمارات في مجال الصناعة الميكانيكية والسيارات.
إصدار دفتر أعباء وكلاء السيارات أفريل المقبل
و أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن دفتر الأعباء الذي سينظم نشاط وكلاء السيارات سيتم إصداره في شهر ابريل المقبل.
وأوضح بوشوارب على هامش تدشين الطبعة ال18 للصالون الدولي للسيارات الذي سيجري من 18 إلى 28 مارس بقصر المعارض (الجزائر) أن "دفتر الأعباء الجديد سيتم إصداره خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين و أن تطبيقه سيكون صارما".
للتذكير أن فوج عمل تم تنصيبه على مستوى وزارة الصناعة و المناجم يعكف حاليا بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات الجزائر على إعداد دفتر الأعباء الجديد.
و ستتضمن هذه الوثيقة الأحكام المنصوص عليها في مرسوم 8 فبراير الأخير المحدد لشروط و كيفيات نشاط وكلاء السيارات حيث يجب التقيد بدفتر الأعباء للحصول على الاعتماد النهائي للوكيل.
في هذا الصدد أكد الوزير للصحافة أن دفتر الأعباء يرمي إلى إضفاء "المهنية" على نشاط وكلاء السيارات و "لمزيد من الشفافية".
و أشار من جانب آخر إلى أن الحكومة تعكف حاليا على تطوير قطاع الصناعة الميكانيكية سيما من خلال نسج شبكة محلية للمناولة.
كما أضاف "أن مسعانا يتمثل في تطوير شبكة وطنية للمناولة (في الصناعة الميكانيكية) ليس فقط لمرافقة المشاريع الكبرى التي تمت في هذا المجال و إنما كذلك من اجل التصدير".
و أكد الوزير أن الصناعة المحلية لقطع الغيار من اجل الاستجابة للاحتياجات الوطنية ستسمح بتقليص فاتورة الاستيراد بمليار (1) دولار سنويا على الأقل.
أما بخصوص الإجراء الذي يفرض تسويق حصة من السيارات تعمل بغاز البروبان المميع أشار الوزير إلى أن محادثات جارية مع شركة رونو الجزائر من اجل تصنيع تلك السيارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود.
في هذا السياق أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات الجزائر مراد عولمي الذي كان حاضرا في حفل تدشين هذا الصالون على التزام المتعاملين بمسايرة مسعى الحكومة من اجل تطوير شبكة وطنية للمناولة وترقية الصناعة الميكانيكية.
للتذكير أن تسعة أحكام من المرسوم التنفيذي حول نشاط وكلاء السيارات تفرض على الوكلاء التموين لدى المصنعين و الالتزام فقط باستيراد السيارات التي يتضمنها دفتر الشروط.
من جانب آخر لا يتم الترخيص إلا ببيع السيارات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لشروط السلامة و حماية البيئة المتضمنة في القانون أو متعارف عليها دوليا دون أن تكون مخالفة لتلك المطبقة في البلدان الأصلية للمصنعين.
أما آجال تسليم السيارة الجديدة المطلوبة فلا يجب أن يتعدى مدة 45 يوما بالنسبة للسيارات و 90 يوما بالنسبة للمركبة و 7 أيام في حالة الدفع المسبق للمبلغ الإجمالي.
و يتوفر وكلاء السيارات على اجل 12 شهرا للتكيف مع هذه الشروط الجديدة من حيث الهياكل و ضرورة التموين لدى الجهة المصنعة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية