ستشرع محكمة جنايات العاصمة ابتداء من الأربعاء المقبل في معالجة ملف الطريق السيار شرق-غرب و المتورط فيه 23 شخصا أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية و كذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد، حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لـ2014.
وحسب المصدر ذاته فإنه يوجد من بين المتهمين سبع شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية و يابانية و برتغالية و كندية), وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال."
وقد توبع المتهمون كذلك بجنايات "تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تبديد أموال عمومية"حسب المصدر ذاته.
وحسب مصدر قضائي موثوق، فقد تحركت القضية على إثر "إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوي من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع ."
وتم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار، حسب المصدر ذاته.
ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد ومسافة 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة.
وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما، فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" و الشركة البرتغالية "كوبا" و الشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" و بيزاروتي" و المجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
