عبد الله باعلي : ننتظر قرارا قويا من ندوة نيويورك من أجل شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل

السفير عبد الله باعلي يتوسط منتدى دولي تحضيري لندوة نيويورك 2015

أكد السفير عبد الله باعلي الأربعاء أن الجزائر التي ستترأس ندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بنيويورك من 27 أبريل إلى 22 مايو تنتظر "قرارا قويا" يدعم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

و أوضح السفير للصحافة على هامش منتدى دولي تحضيري لندوة نيويورك "ننتظر من ندوة نيويورك قرارا قويا من أجل عقد ندوة تتوصل إلى اتفاق ينص على انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط".
و قال في هذا السياق أن بلدان عربية تطالب منذ عدة سنوات بإنشاء هذه المنطقة غير أن إسرائيل تشكل أكبر عائق و رفضت عدة مرات مثل هذه اللقاءات كونها تملك أسلحة نووية.
و أكد بعلي الذي مثل رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة في الملتقى الدولي الذي جمع ممثلي 19 دولة و عدة منظمات إقليمية و دولية قائلا "يمكن للجزائر التي ستترأس ندوة نيويورك إسماع صوتها كما ستلعب دورا ايجابيا لإسماع الصوتين العربي و الإفريقي".
من جهة أخرى ذكر الدبلوماسي أن البلدان التي لا تملك أسلحة نووية تنتظر "الحصول على التزامات قوية جدا و أكثر جدية بخصوص استعمال الطاقة النووية لأغراض لاسلمية" من قبل المالكين للأسلحة النووية.
و حرصا على سلامة البشرية جمعاء أكد أنه ينبغي على البلدان التي تتوفر لاعلى الأسلحة النووية أن "تبذل جهودا أكبر و أكثر جدية للحد من ترساناتها النووية لالأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من خلال نزع التسلح العام و الكامل ينص على إزالة تامة للأسلحة النووية".


كشف باعلي انه "في الوقت الذي تعتبر فيه الانشغالات في مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا و متقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة الهامة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء و نقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة في إطار الإجراءات ال13 المصادق عليها من طرف ندوة الدراسة لسنة 2000.


من جانبها أكدت السفيرة المستشارة السيدة طاوس فروخي  التي ستترأس باسم الجزائر ندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أن إقناع القوات العظمى بضرورة نزع السلاح النووي التام يعد "تحديا كبيرا" أمام هذا اللقاء المقرر من 27 أبريل إلى 22 مايو بنيويورك.

و أوضحت  فروخي في تصريح لها  أن "خطة العمل لندوة الدراسة ال8 التي عقدت في 2000 شددت على العمود الثالث للمعاهدة المتمثل في نزع السلاح النووي و لكن في الميدان لم نسجل أي تقدم حول هذا الموضوع الذي يبقى اليوم تحديا كبيرا".

و دعت البلدان الأطراف في معاهدة نزع الأسلحة النووية و التي لا تمتلك أسلحة نووية و هي تمثل الأغلبية إلى "الضغط" على البلدان المالكة لهذه الأسلحة من أجل نزع كامل للأسلحة النووية ما يمثل "تحديا كبيرا" بالنسبة للبلدان الأعضاء.

و أكدت السفيرة أن "هناك ضغوطا كبيرة على البلدان الأعضاء في المعاهدة التي لا تحترم أحكام هذه الأخيرة من قبل البلدان التي لا تملك الأسلحة النووية لدفعها للتخلي عن ترسانتها النووية".

و في ردها على سؤال حول كيفية تمكن البلدان النامية من فرض نزع الأسلحة النووية على القوات العظمى التي تمتلك هذه الأسلحة أكدت السيدة فروخي بأن الدول الأعضاء في معاهدة نزع الأسلحة النووية "تتبادل الإحترام" مضيفة أن الأمر لا يتعلق بفرض سلوك و إنما "التفكير معا في التعاون أكثر فأكثر في ظل احترام الإلتزامات من كل طرف".

و حسب فروخي فان اختيار الجزائر "يرمز لثقة كبيرة و للدعم الذي نحظى به من طرف الجماعات الاقليمية و الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار   الأسلحة النووية  مذكرة أنه سبق للجزائر أن ترأست الندوة المخصصة للدراسة لسنة 2000".

المصدر : الإذاعـــــة الجزائــــرية

 

الجزائر