تواصل لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات هذا الاربعاء بالمجلس الشعبي الوطني دراسة احكام مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل.
و اكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن الجزائر لم يكن يوجد بها جرائم في مجال الطفولة الى غاية السبعينات مضيفا انه يجب تشديد العقوبات على المجرمين الذين يتعدون على الاطفال.
كما اكدت مديرة دائر حماية الطفولة بوزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة قدار حبيبة ان قطاع التضامن له دور كبير في حماية حقوق الطفل منذ السنوات الاولى لنشأته من خلال العديد من الاصلاحات و كذا الهيئات.
من جهة اخرى اكدت النائبة عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني سميرة كركوش ان إثراء قانون حماية الطفولة لابد منه لحماية هذه الفئة من مختلف الاخطار الاجتماعية.
و كانت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات قد انهت الاثنين الفارط سلسلة اللقاءات التي برمجتها في اطار دراسة مشروع قانون الطفولة حيث استمعت الى رؤساء الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة و كذا ممثلي الوزارات المعنية .