أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف والشروع في إسدائها ابتداء من هذه السنة.
وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به يوم 3 ماي من كل سنة أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه الجائزة تأتي "تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها".
واغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليجدد تأكيد "حرصه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والصدقية".
كما قدم تهانيه لكافة العاملات والعاملين في مجال الإتصال بعيدهم السنوي الدولي مترحما أيضا على جميع شهداء أسرة الإعلام.
استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال والإعلام
ودعا رئيس الجمهورية إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال والإعلام بما يسمح لوسائل الإعلام بالاضطلاع بنقل المعلومة الصادقة وتحليل الأحداث على حقيقتها.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته إلى رجال ونساء الإعلام الجزائريين في يومهم العالمي على أن المجتمع الجزائري هو "أحوج ما يكون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى استكمال مسار عصرنة منظومة الاتصال و الإعلام بما يسمح للأجهزة الإعلامية بالاضطلاع بالدور المنوط بها في نقل المعلومة السديدة الصادقة و تحليل الأحداث على حقيقتها".
ومن شأن ذلك --يضيف الرئيس بوتفليقة-- "تمكين المواطن من الإلمام بمدى تقدم المجتمع و طبيعة التحولات التي يشهدها محيطه الإقليمي و الدولي و ما ينطوي عليه من رهانات مصيرية".
و من جهة أخرى لفت رئيس الجمهورية إلى أنه يستوجب على الوسائل المنوطة بالخدمة العمومية أن "ترتقي بأدائها و مضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتبؤ الريادة بين نظيراتها و تلكم غاية لا مناص من بلوغها"
التحديات المرتبطة بالعولمة تجعل من الإعلام "درعا" لتحصين الوطن
أكد رئيس الجمهورية أن التحديات المرتبطة بالعولمة والهيمنة الفكرية والحضارية تجعل من الإعلام "درعا" لتحصين الوطن و"أداة نبيلة" لترقية صورته في الداخل والخارج.
و قال رئيس الجمهورية إن "أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة والهيمنة الفكرية والحضارية تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كان في العالم ومكانته".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه تم منذ ثلاث سنوا من خلال سن القانون العضوي للإعلام "ضبط القواعد القانونية التي تحكم فعل الإتصال والإعلام وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية", مشيرا الى أن ذلك "فتح المجال للحكومة
الشروع في إرساء أسس البنية التنظيمية لمنظومة الإتصال والإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية والنشاطات المرتبطة بها".
وأضاف أن "تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تشهد تطورا نوعيا قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع".