شهد اليوم الثامن لمحاكمة قضية الطريق السيار شرق-غرب المتورط فيها 15 متهما و سبع شركات أجنبية بمحكمة جنايات العاصمة مرافعة مطولة أداها دفاع شاني مجدوب و الذي طالب بإفادة موكله من "البراءة" باعتبار ان الملف خالي من الأدلة و القرائن القطعية حسبما لاحظته واج اليوم الأحد.
و بعد مرافعة مطولة للأستاذ أمين سيدهم متعلقة بظروف احتجاز موكله شاني مجدوب ذكر أن هذا الأخير" تم احتجازه لمدة 20 يوما من طرف مصالح الأمن ابتداء من 16 سبتمبر 2009 دون ان تحترم حقوقه التي نص عليها القانون و لاسيما احترام المدة الزمنية المتعلقة بالوضع تحت النظر".
و قال أن موكله تعرض إلى التعذيب و لم يسمح له إجراء فحصا طبيا و لم يتمكن كذلك من الاتصال بعائلته مضيفا ان موكله لم يظهر إلا في 6 أكتوبر 2009 حيث تم سماعه من طرف قاضي تحقيق محكمة بئر مرادرايس على الساعة الثانية عشرة ليلا.
و أكد أن قام برفع شكوى أمام وكيل الجمهورية المختص لفائدة شاني من أجل التعذيب و الاختطاف و الحبس التعسفي غير أن هذه الشكوى تم حفظها في ظرف أسبوع أي خلال زمن قياسي --حسبه--.
و بالعودة إلى ملف الدعوى قال الأستاذ سيدهم أنه "خاليا تماما من أي دليل قطعي يدين موكله مضيفا أن المبلغ المالي الذي تلقاه من مجمع سيتيك سي أر سي سي و المقدر بمليون و نصف مليون دولار كان مقابل خدماته فيما يخص الضمانات البنكية".
و استظهر بالجلسة بعقد قانوني موقع من طرف شاني مجدوب باعتباره الممثل القانوني للمجمع الصينيين المتورط في القضية و كذا ممثل سيتيك سي أر سي سي الدولية الموجود مقرها ببكين.
و قال أن "هذا المال هو ملك لموكله مقابل خدماته "و أن" لقاءه مع بوشامة محمد بوزارة الأشغال العمومية كان تنفيذا لهذا العقد باعتباره الممثل القانوني لسيتيك حيث أراد تذليل بعض العقبات الإدارية التي يواجهها المجمع أثناء عمله بمشروع الطريق السيار شرق-غرب.
و أضاف أن كل من شاني مجدوب و بوشامة محمد هما إنسان مخلصان في عملهما و يتمتعان بخبرة كبيرة و هما يسعيان لخدمة البلاد مضيفا أن الكثير من الأدمغة هاجرت الجزائر بسبب هذه المتابعات التي لا ترتكز على أي دليل.
و أشار ان 80 بالمائة من هذه القضية تخص مشاريع النقل بالجزائر (تراموي و المترو و المصاعد) و 20 بالمائة فقط تخص الطريق السيار .
و أضاف أن" القضية تم تفجيرها من طرف خلادي محمد المشرف على مشروع الطريق السيار و هو متهم رئيسي في القضية و انه بناء على أقواله تم اتهام شاني مجدوب مبرزا أنه لا يمكن الأخذ بشهادة متهم ضد متهم آخر هذا منافي للقواعد القانونية"--حسبه--.
و قد تداول منذ أول أمس الجمعة أمام محكمة جنايات العاصمة التي يترأسها القاضي الطيب هلالي ما يعادل تسعة عشرة (19) محاميا للدفاع عن موكليهم و قد أشاد المحامون بالظروف الجيدة للمحاكمة و بحنكة و احترافية رئيس محكمة الجنايات الطيب هلالي الذي وفر جميع التسهيلات حتى يتمكن الدفاع من القيام بمهمته على أكمل وجه.
يذكر ان النيابة العامة كانت قد التمست أمس الجمعة تسليط عقوبات تتراوح بين عام واحد و عشرون سنة سجنا نافذا ضد المتهمين.