محمد عيسى
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف ،محمد عيسى أن المسجد الكبير ليس في حاجة الى تبرعات مضيفا أن الدولة رصدت المبالغ الكافية لانجازه كما اكد عيسى أن قطاعه بصدد إصلاح منظومة الأوقاف بهدف تحيينها و إعادة بعث فكرة الوقف.
وأوضح السيد عيسى في تصريح صحفي عقب اشرافه على افتتاح ندوة علمية دولية حول "القانون الإسترشادي للوقف" أن الوزارة تسعى إلى تحيين قانون الأوقاف من خلال إدخال جملة من التعديلات على بعض مواده "وذلك بهدف تحيينه وعصرنته".
و أضاف أن هذا التحيين يستوجب فتح نقاش مع مختلف الفاعلين وكذا استشارة القطاعات الوزارية المنتمية للجنة الوطنية للأوقاف (تضم 15 وزارة )، مبرزا أهمية الإستفادة من التجربة الدولية في مجال تسيير الأوقاف.
ولهذا الشأن، شدد السيد عيسى على ضرورة إسترشاد الجزائر بالقانون المرجعي في مجال الأوقاف (القانون الإسترشادي للوقف) الذي تمت صياغته من طرف دول العالم الإسلامي ومن بينها الجزائر، إلى جانب الإستلهام من تجارب المؤسسات الإسلامية الناشطة في مجال الأوقاف .
و أشار بالمناسبة، إلى أن قطاعه يعمل من أجل إنشاء مؤسسة مستقلة للأوقاف، مذكرا بعملية استرجاع الأملاك الوفقية ،حيث تم تخصيص 140 مليون دينار جزائري من أجل التعاقد مع مكاتب الدراسات لإجراء عمليات البحث عن هذه الأوقاف.
من جهته أكد الأمين العام لمؤسسة الوقف الكويتية زايد الجراح اشاد بقانون الوقف مؤكدا أنه أعد من قبل مجموعة من الخبراء القانونين بما يحفظ التوازنات والتعدد المذهبي متنميا أن يكون نموذجا في العالم الاسلامي.
بلغ عدد الأوقاف 10.104 وحدة على المستوى الوطني، في حين يبلغ ريع الأوقاف 220 مليون دج سنويا، حسب ما كشف عنه مدير الأوقاف و الزكاة والحج و العمرة برتيمة عبد الوهاب ،مشيرا إلى الوزارة لجأت للعدالة في مجال استرجاع الأملاك الوقفية حيث تم تسجيل 600 قضية على المستوى الوطني.
وتضم الخريطة الوطنية للمشاريع الوقفية 68 مشروع موزع عبر 30 ولاية، منها مشروع "طاكسي الوقف" إلى جانب مشاريع في عدة مجالات أخرى منها الفندقة، حسب ما أوضحه السيد برتيمة.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية