كشف مدير العمران بوزارة السكن وحيد تمار الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الأربعاء على الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية لتحسين طابعها العمراني الذي لم يعد يعكس لا حضارتها و لا تاريخا.
و أبرز هذه الإجراءات تلك التي ستضع حدا لظاهرة البناءات غير المكتملة التي غزت البلاد من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الجنوب، حيث بلغ عدد الملفات التي هي الآن قيد الدراسة 190 ألف ملف لبناء غير مكتمل، و العملية ستبدأ بالتحذير الشفهي لأصحابها بضرورة إستكمال واجهاتهم و بعد ذلك الإنتقال إلى مرحلة تدخل وزارة التجارة بعدم تجديد السجلات التجارية للمحلات الموجودة بتلك البناءات و إن لم تكن هناك استجابة فطلب من غرفة الموثقين التدخل و عدم تجديد عقود الإيجار للمستأجرين بتلك البناءات.و آخر الإجراءات غرامات مالية و أمر بالهدم بالنسبة لبعض الحالات.
و أكد ضيف القناة الثالثة أن الدولة ستكون حاضرة بقوة في الميدان هذه المرة لتحسين واجهات مدننا عن طريق المراقبة التي سيقوم بها مفتشي العمران و شرطة العمران الذين سيعملون بطريقة الدوريات المستمرة للوقوف على المخالفات أول بأول ، و إعترف ذات المتحدث بأن "المهمة ليست سهلة لكن علينا الإنطلاق".
كما إعترف تمار بثقل وتيرة معالجة ملفات منح رخص البناء و قال "لتجاوز هذا الخلل قلصنا مدة معالجتها من 4 أشهر إلى 20 يوما و محتواها تم اختزاله من 10 وثائق إلى 5 وثائق.
و في رده عن سؤال حول الترسانة القانونية الموجدة بغرض تنظيم قطاع السكن و العمران بالجزائر شدد تمار على ضرورة مراجعة قانون 1990 الذي لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية منذ 25 باستثناء تلك التي كانت في 2004 عقب زلزال بومرداس 2003 و كانت جد طفيفة .
المصدر: الإذاعة الجزائرية