أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الخميس بالكويت أن الجزائر "دولة رائدة" في مجال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب و لديها ما تقدمه في هذا المجال على مستوى العمل الإسلامي المشترك.
وصرح لعمامرة للصحافة الجزائرية قبيل الجلسة الختامية لأشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالكويت بأن الجزائر "دولة رائدة في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب وقد قدمت الكثير ثنائيا ولديها ما تقدمه أيضا في إطار العمل الإسلامي المشترك".
وقال الوزير بأن التعاون ضد الإرهاب "فرض نفسه على الجميع" معتبرا بالمقابل بأن الدعوة للتعاون والتخطيط لمحاربة الظاهرة "لا يكفي بل يتطلب من الدول التي لها تجربة ولها معرفة دقيقة أن تبني الثقة مع تلك الدول التي من الممكن أن تقدم إسهامات كبيرة".
وشدد لعمامرة أيضا على أن إرادة الدول الإسلامية في وضع إستراتيجية ناجعة " أصبح ملموسا" لان الإرهاب كما قال- "أصبح يهدد اليوم الجميع وليس هناك من حل لهذه الظاهرة من طرف دولة منفردة".
وفي معرض حديثه عن الآليات الكفيلة بتجسيد هذا التعاون "عمليا" بين الدول الإسلامية أشار الوزير إلى المؤتمرات التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذه السنة إضافة إلى مؤتمرات أخرى في دول أخرى.
وفضلا عن الجوانب الأمينة والعسكرية التي وصفها بالمهمة من اجل مكافحة الإرهاب مستدلا بما قام به الجيش الوطني الشعبي في المدة الأخيرة من انجازات أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية من خلال بلورة خطاب وسطي معتدل وبرنامج وزارة التربية الوطنية القائم على ترسيخ قيم التسامح واحترام الروح البشرية.
وأكد لعمامرة في هذا الشأن بأن "كل هذه الإسهامات التي تقدمها الجزائر لشعبها تقدمها للأشقاء".
وبخصوص مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي فقد ذكر الوزير بأنه "انعقد في وقته المناسب وفي المكان المناسب بحيث التحديات والمخاطر تجعل من تنسيق العمل في إطار بوتقة التعاون الإسلامي ضرورة حتمية".
وأشاد بالمناسبة بالتجربة "الواسعة" والسجل "الكبير" لدولة الكويت في المبادرات والأعمال التي أدت إلى "تعزيز العمل سواء على الساحة العربية أو الإسلامية بل حتى على مستوى التعاون العربي الإفريقي".
وعن أعمال الدورة عبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن اعتقاده بأن التبادلات بين الوفود أثناء الاجتماعات الرسمية أو في اللقاءات الثنائية كانت "فعلا مهمة وساهمت في توضيح الرؤى فيما يتعلق بأمن الخليج أو ببعض العلاقات المتوترة بين أطراف إسلامية قوية في هذه المنطقة أو فيما يتعلق أيضا بأزمة اليمن أو بالقضية الفلسطينية".
وعن نتائج الاجتماع قال بأنها تتعلق "بدعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الإسلامية والحرص على ان يكون العالم الإسلامي جزء من حوار الحضارات في عالمنا المعاصر".
كما تمت الدعوة إلى "ضرورة" تضافر الجهود في وجه موجة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) التي أصبحت "ظاهرة خطيرة تهدد المواطنين في المهجر وحتى آفاق التعايش السلمي بين الدول والشعوب".
وأضاف بان الاجتماع كان "ناجحا" والفرصة كانت "متاحة لنا لتعميق المبادلات مع عدد من الدول والاتفاق على التلاقي مستقبلا في إطار لجان مشتركة وزيارات رسمية من اجل تطوير وتوسيع شبكة علاقاتنا سيما مع الدول الآسيوية".
وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى الأزمة النفطية وتداعياتها حيث أكد بان الوفد الجزائري الذي يقوده "كانت له الفرصة لبحث معالجة هذه الأزمة من زاوية المصالح المشتركة بين الجزائر ودول الخليج وإيران واندونيسيا وكزاخستان...".
وعن مساهمة الجزائر في أشغال الاجتماع أكد بأن القرار المنبثق عن عمل اللجنة الخاصة بالوضع في مالي "أشاد بالعرض وبالطول بمجهودات الجزائر برعاية الرئيس بوتفليقة للوساطة الجزائرية لحل الأزمة في هذه الدولة".
كما أشار في نفس الوقت إلى "حزمة التدابير" التي تقدمت بها الجزائر في لجان عمل أخرى و الرامية "للرفع من نجاعة أمانة المنظمة مع إدراج إصلاحات من شانها أن تقلص من الميزانية في الوقت الذي ترفع فيه من المردود والنجاعة في المهام المنوطة بهذه الأمانة".
كما أكد في نفس الإطار بان للجزائر دور تلعبه في جعل منظمة التعاون الإسلامي "تؤيد مواقف الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتنمية القارة الإفريقية وتدعم في نفس الوقت مواقف دولية خاصة بمتطلبات هذه القارة خاصة فما تعلق الأمر بالتنمية وظاهرة اللاجئين و التصحر وحماية البيئة".