يوقع الإتحاد الأوروبي و الجزائرهذا الخميس ببروكسل اتفاق إطار بـ 140 مليون أورو لتموين مشاريع تخص قطاع العدالة و التشغيل و دعم نشاطات تنويع الاقتصاد المندرج في اطار لمشاركة فى الدورة التاسعة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبى.
و في هذا الشأن يرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي لعمامرة مناصفة و لأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الأمن فيديريكا موغينير والذي يركز على بحث قضايا السلم و الأمن الإقليميين و ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين و هو ما يعدّ عرفانا بمكانة الجزائر في المنطقة.
و يسمح لقاء الاتحاد الأوروبي الجزائر اليوم استعراض التعاون الاقتصادي الثنائي و جاء هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى العاشرة بمناسبة دخول اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005 ، وقد سبق و أن شرعت كل من الجزائر و بروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي و تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020 بعد أن تقرر إنشاؤها مبدئيا سنة 2017 .
هذا و ستتم اليوم المصادقة على قرارات من طرف مجلس الشراكة و الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي حيث عقدت الجزائر و الاتحاد الأوروبي 10 اجتماعات قطاعية منذ شهر ماي 2014 إلى غاية جوان الجاري.
ونشير إلى أن الملفات التي تسعى الجزائر إلى إحراز تقدم بخصوصها مع الشريك الأوروبي في دعم تنويع دعم الاقتصاد الوطني و مرافقة إجراء عصرنة النسيج الصناعي و دعم الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة و الاستثمار في القطاع الطاقوي بعد زيارة المفوض الأوروبي للطاقة ميغال ارياس كانيت شهر ماي الماضي للجزائر حيث أكد إرادة الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراته الغازية بالجزائر التي تساهم بـ13 بالمائة فقط من حاجيات القارة الأوروبية من الغاز.
و في هذا الصدد أوضح محمد حمدوش المحلل و الخبير الاقتصادي للقناة الأولى إن الوصول إلى اتفاق شراكة بعد 19 جولة بوجود 17 دولة من الإتحاد وكل دولة تنظم إلى الإتحاد الأوروبي هي معنية و الاتفاق تجاري بامتياز إذ كان بالدرجة الأولى تفكيك التعريفة الجمركية لكل السلع و وضع نظام الحصص للعديد من السلع.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن المطروح للمؤسسات الجزائرية بالمقارنة مع المؤسسات الأوروبية فيما يخص السوق الجزائري في مرحلته الأولى كانت برامج تخص تأهيل المؤسسات و الإدارات لأن الجزائر تمثل 30 مليار دولار واردات من الإتحاد الأوروبي و الزبون الأول هي فرنسا ثم اسبانيا و ألمانيا و إيطاليا.
و قال حمدوش إنه عند التقييم هناك إشكال مطروح يتمثل في كيفية ضمان السلع التي تأتي من أوروبا لأنه إلى حد الآن لا وجود لآليات ، و لذا يعتقد أنه في الاتفاقيات المقبلة ستوضع تلك الآليات لحماية المستهلك الجزائري و و ضع إطار لمراقبة المنتوجات الواردة و علامة جودتها .
المصدر: الإذاعة الجزائرية
