رحبت جبهة البوليساريو بموقف مجلس الإتحاد الأوروبي استثناء الصحراء الغربية من مشروع اتفاقية النقل الدولي للركاب بالحافلات المعروفة بـ"إنتر باص" وذلك في مذكرة تفسيرية عقب موافقتها على طلب المغرب الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وقد أوضح المجلس، فيما يخص انضمام المملكة المغربية إلى مشروع اتفاقية "إنترباص"، أنه و"مع مراعاة القرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في العديد من القضايا، ستكون الاتفاقية قابلة للتطبيق فقط على أراضي المملكة المغربية المعترف بها دوليا، ولكنها لن تشمل الصحراء الغربية الإقليم الذي لا يتمتع بحكم ذاتي حسب تصنيف الأمم المتحدة".
وقال في هذا الصدد، أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن هذا الموقف تعتبره جبهة البوليساريو "خطوة مهمة إلى الأمام نظرا للتحديات الحالية".
وأضاف أنه بالرغم من أن النقل بالحافلات "لا يعد مسألة إستراتيجية"، إلا أن أهمية النص تنبع من "دعمه الواضح للأحكام القضائية الأوروبية السالفة، بعد أن ظل المجلس والمفوضية يتجهان دائما إلى تقييد نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي في هذا الصدد إلى أن هذا الموقف "يترجم اعتراف الإتحاد الأوروبي بسلطة قرارات المحكمة الأوروبية، مما يعني أنه لم يعد هناك مجال لأية عملية تمديد غير شرعية لتشمل الصحراء الغربية".
كما أضاف الدبلوماسي الصحراوي أن "مشروع القرار يؤكد الفرق الواضح بين إقليم المملكة المغربية وإقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا، مما يوضح أنه وبالنسبة للإتحاد الأوروبي، قد أصبح الآن من الواضح أن هناك إقليمين منفصلين متمايزين، هذا علاوة على تبني النص وضع الإقليم غير المحكوم ذاتيا، باعتباره التصنيف الدقيق الوحيد في القانون الدولي الذي ينبع من حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
إلى ذلك يضيف، أبي بشرايا البشير، أنه "من المهم أن نرى رؤية مجلس الإتحاد الأوروبي تتوافق مع رؤية جبهة البوليساريو، التي انتصرت في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2016 و 2018"، مشددا في السياق ذاته على أنه "وفي حالة ما إذا كانت هناك نية لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل أراضي الجمهورية الصحراوية، فإن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو ستضطر إلى بدء عملية نقض جديدة أمام القضاء الأوروبي".
وعقب موقف مجلس الإتحاد الأوروبي، أكد المسؤول الصحراوي أنه و"بعد مشروع القرار هذا لم يبق من بيان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب هو في النهاية ستار من الدخان فيما يتعلق بالصحراء الغربية بعد اعتماد هذا الموقف الذي يستند إلى القانون الدولي والأوروبي". وهو ما يدل مجددا على "عدم وجود أية مصداقية لإعلان ترامب، وخيبة رهان قوة الاحتلال -المملكة المغربية- على إحداث اختراق في هذا الصدد في موقف الإتحاد الأوروبي" .
و جدير بالذكر أن الأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبي الأربعة بشأن الصحراء الغربية، تخص اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب (الحكم C-104/16 المؤرخ 21 ديسمبر 2016)، واتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب (الحكمان C-266/16 المؤرخان 27 فبراير 2018 و T-180/14 الصادر في 19 يوليو 2018) ثم اتفاقية الطيران بين الإتحاد الأوروبي والمغرب (الأمر T-275 / 18 من 30 نوفمبر 2018).
