وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي هذا الخميس ببروكسل على اتفاق اطار لتمويل بحوالي 140 مليون اورو لتمويل مشاريع في قطاعي العدالة و التشغيل و دعم عمليات تنويع الاقتصاد.
و قام بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الامنية فيدريدكا موغريني.
و تحت عنوان الإطار الوحيد للدعم ستغطي مذكرة التفاهم هذه الفترة 2014-2017 لتمويل على وجه الخصوص الأعمال المنجزة في إطار إصلاح العدالة و المشاركة المواطنية و تنويع الاقتصاد و كذا تلك المرتبطة بسوق العمل و استحداث مناصب الشغل.
و تتراوح قيمة هذه المساهمة المالية بين 121 و 140 مليون أورو.
كما وقع لعمامرة و موغريني بروتوكول اتفاق آخر حول المشاركة الجزائرية في برامج الاتحاد الأوروبي المفتوحة للبلدان الأخرى.
و سيسمح هذا الاتفاق الإطار بوضع مبادئ هذه المشاركة خاصة في برامج تحويل التكنولوجيا و تبادل الخبرات.
و في تصريح عقب مراسم التوقيع قال لعمامرة إن هذين الاتفاقين يدخلان في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يخصص تمويلات أوروبية لتحقيق عدد من البرامج و المشاريع في الجزائر.
و قال في تصريح للصحافة " إنها طريقة للقول بان اتفاق الشراكة ليس فحسب تصورا بل أداة ملموسة لدعم جهود الإصلاح و تنمية الاقتصاد" في الجزائر.
و أكد لعمامرة في هذا الشأن أن " هذه المساهمات المالية الأوروبية التي من شانها أن تدعم جهودها التنموية مرحب بها في الجزائر التي تواجه المشاكل الناجمة عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط".
و أضاف يقول " أن هذين الاتفاقين جاءا في الوقت المناسب في السياق الحالي لدعم جهود الحكومة الجزائرية".
ومن جهتها أكدت موغريني أن هذين الاتفاقين سيدعمان بشكل ملموس التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
الجزائر تطالب الإتحاد الأوروبي باحترام سيادتها
وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ببروكسيل ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب"التدخل" مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
و صرح لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي قائلا :"إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر".
و جاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي و عليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.
و قال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا و نطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" و أضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الاحترام المتبادل و توازن المصالح".
و أكد لعمامرة أن العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء.
و بخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر".
و اعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة" و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
و في البيان الختامي المتوج لاجتماع مجلس الشراكة أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة و نزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية و تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية و وضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين و الشهود.
و جاء في البيان أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.
