التزم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة باستمرار الحكومة في مساعيها الرامية إلى تقريب الادارة من المواطن سواء فيما يخص المواطنين القاطنين بالجزائر أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج.
جاء تصريح لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسمي لعملية سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج.
وأوضح لعمامرة أن "تقريب الادارة من المواطن يتم عن طريق الشبكة الدبلوماسية والقنصلية و التقسيم الاداري على المستوى الوطني و كذا من خلال استغلال الفرص المتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال".
واضاف: "تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلق بقنصليات نموذجية".
و حسب لعمامرة فان العملية ستعمم قبل نهاية السنة، متوقعا أن يكون لها تأثير ايجابي على حياة مواطنينا بالخارج على حد تعبيره.
و أكد الوزير أن الوزارات الثلاث (الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية) "ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائر والخارج على حد سواء".
واستشهد بـ "الأخطاء الادارية التي تمس بعض الوثائق الهامة على غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية" مؤكدا أن الدوائر الوزارية الثلاث "تعمل على قدم و ساق من أجل ايجاد حلول مرضية لمواطنينا".
من جانبه شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على المراجعة المقبلة للأحكام التشريعية المتعلقة بالأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية التي من شأنها أن تخفف من العراقيل المترتبة عنها.
و أشار إلى أن التشريع الساري المفعول يقضي بأن تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الادارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط.
و حسب لوح فان الأمر يتعلق بتوسيع هذا الاختصاص ليشمل باقي المجالس القضائية عبر جميع أنحاء الوطن و تمكين الممثليات الدبلوماسية و القنصلية من التكفل بشكاوى الجالية الجزائية المقيمة بالخارج بعين المكان مع تجنب بذلك عناء التنقل إلى العاصمة.