أجرت وزارة التجارة مؤخرا دراسة حول نشاط وكلاء السيارات كشفت فيها عن عدة تجاوزات و اختلالات في هذا النشاط التجاري حسبما أوضحته هذه الدائرة الوزارية في تقريرها تحصلت وأج على نسخة منه.
و سلطت الدراسة الجديدة - التي رفعت إلى مصالح الوزير الأول- الضوء على نشاط وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014 والتي تحين دراسة أخرى منجزة مابين 2010 و2012.
وأظهرت الدراسة الجديدة التي ركزت على المعطيات الجمركية وتحاليل الحصيلات المودعة من طرف الوكلاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن رغم أن نشاط بيع السيارات قد حافظ على ربحه عموما في 2013 مع تسجيل ربح قدر ب 18 مليار دج فإن ثمان وكلاء سجلوا في المقابل "عجزا هاما" وصل إلى 742 مليون دج بالنسبة إلى وكيل لعلامة فرنسية.
وبحسب التقرير فان هذه النتائج تكشف عن بعض الممارسات المالية التي يلجأ لها الوكلاء لتحويل رؤوس أموال إضافية ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرب من الرقابة المالية و الجبائية في الجزائر.
وتوضح الملاحظات والتوصيات الأساسية التي خلصت إليها هذه الدراسة التقييمية الأولية لفرع السيارات، إن واردات القطاع في 2014 أدرج ارتفاعا في الأسعار عند الاستيراد بما يقارب 9%.
و يظهر هذا الارتفاع تعديل متوسط أسعار السيارة الواحدة الذي انتقل من
955.165 دج في 2013 الى 1.054.000 في 2014 في حين أن سعر الصرف الاسمي دولار/دينار لم يتراجع إلا ب 1ر1%.
و أشارت الدراسة إلى أن هذا "التضخم المستورد والذي تسببت فيه تعديلات سعرية يستحق اهتماما خاصا" لاسيما وأن قطاع السيارات يعرف تراجعا في المبيعات على المستوى الدولي والذي من المفروض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار عند الاستيراد.
ويقترح التقرير مراقبة التصريحات الجمركية على غرار الأسعار والفواتير المصرح بها وأصل المنتوج.
ثلاثة وكلاء يسيطرن على 50% من مجموع الواردات
وحسب الدراسة فان ثلاثة وكلاء (يمثلون علامتين أوربيتين وواحدة اسياوية) استوردوا لوحدهم في 2014 ما قيمته 5ر2 مليار دولار أي نحو 50% من مجموع واردات الفرع.
وترى الدراسة أن وكيلا واحدا سيتمكن في حال استمرار النشاط على هذه الوتيرة من تعبئة موارد مالية تقدر ب مليار دولار.
وفيما يتعلق بحصص السوق التي تسيطر عليها فروع الشركات الأجنبية والشركات ذات الأسهم الجزائرية فإن النتيجة تظل ذاتها مع تسجيل تراجع مشاركة الفروع الأجنبية.
ففي 2014 استحوذت الفروع الأجنبية على 52% من حصص السوق بمبلغ ساهم ب 25 % من النتائج الإجمالية للفرع في حين أن الشركات ذات الأسهم الجزائرية سيطرت على 48 % من حصص السوق ولكن بمساهمة في النتائج الإجمالية للفرع ب 75% أي ثلاث مرات أزيد من الأولى.
هذه الوضعية التي تم تسجيلها في 2013 زادت حدتها في 2014 بسبب عدم وجود وسيلة تسمح للإدارة الجبائية بالتدخل للحد أو حتى تعديل مستوى المصاريف المعفاة من الضرائب المصرحة من طرف هؤلاء المتعاملين.
من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن فرع السيارات خلال السنة المالية 2013 سجل تراجعا ملحوظا في حجم الأعمال والذي بلغ 714 مليار دج مسجلا ارتفاعا قدر ب 4% فقط مقارنة ب 2012 أين بلغ حجم الأعمال آنذاك ارتفاعا قدر ب 54%.
وحسب الدراسة فانه وللمرة الأولى منذ أزيد من عشر سنوات يسجل هذا الفرع نموا ضعيفا بهذا المستوى وهذا بالرغم من ارتفاع المبيعات المسجلة خلال 2013 التي شهدت ارتفاعا محسوسا من جهة الواردات التي بلغت قيمتها 17ر6 مليار دولار.
وبلغت فاتورة استيراد السيارات في 2014 نحو 2ر5 مليار دولار أي ما نسبته 9 % من الفاتورة الإجمالية لواردات الجزائر.
ونجم عن حجم الأعمال المحقق في 2013 هامش ربح تجاري بلغت 102 مليار دج أي معدل هامش ربح قدر متوسطه ب 14% ما يعكس أرباحا معقولة مسجلة في المقابل تراجعا ملحوظا ب 19 مليار دج بالنسبة ل 2012 (-15%).
و بالنسبة للقيمة المضافة المحققة من طرف مجمل الفرع فقد بلغت 59 مليار دج مسجلة هي الأخرى تراجعا معتبرا قدر ب 19% مقارنة ب 2012 والتي بلغت قيمتها 73 مليار دج.
وحذرت الدراسة من أنه بالرغم من تراجع واردات السيارات في 2014 (-15%) إلا أن "هذا القطاع لا يزال يحشد موارد مالية هامة بالعملة الصعبة والتي قد تشكل على المدى المتوسط ضغطا على توازن ميزان المدفوعات للبلاد إذا لم يتم اتخاذ تدابير تأطير وضبط في المراقبة وخفض الطلب".
و خلال الخمس سنوات الأخيرة (2010-2014) استورد الوكلاء 1.934.416 سيارة أي ما متوسطه 387.000 سيارة سنويا مع تسجيل اكبر حجم واردات في 2013 حيث تم استيراد513.566 سيارة ما ألزم البلاد بحشد مورد مالي غير مفيد بما أن الطلب الداخلي تراجع في 2014 ب22% من حيث الحجم و ب 15% من حيث القيمة.
و تضيف الدراسة انه نظرا لغياب أداة ضبط وتحاليل استشرافية أصبحت الجزائر فضاء واسعا للتخزين ما ينجم عنه تكاليف إضافية بالنسبة للوكلاء ما يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع أسعار السيارات.
و للتغلب على نقص التوقع المسجل على السوق الوطنية أوصت الدراسة بأخذ تدابير في إطار إشراك عدة قطاعات وبمساهمة مختلف الدوائر الوزارية.
وستكلف هذه الهيئة المتعددة القطاعات بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعد البيع و إعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية وتسيير الموارد المالية الخارجية وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل.
وتقترح الدراسة استحداث لجنة مشتركة تهدف إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية وتحديد مستويات الواردات التي لا يجب تجاوزه سنويا على غرار ما يتم العمل به في تونس والمغرب وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.
المصدر:وأج
