
أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي هذا الأربعاء أن هناك العديد من مشاريع الطرقات قيد الانجاز من اجل التمكن خلال سنتين من تخفيف الازدحام بالعاصمة.
وأوضح وعلي خلال زيارة استطلاعية إلى ورشات قطاعه بالجزائر العاصمة أن"تخفيف الازدحام هي مشكلة تطرح في جميع المدن الكبرى.في الجزائر العاصمة يرمي برنامج عمل السلطات العمومية إلى تسهيل حركة المرور، لاسيما في وسط المدينة من خلال انجاز مشاريع طرقات كبرى".
ويتمثل المحور الأول من هذا البرنامج حسب الوزير في تعزيز شبكة الطرقات للتمكن من تجنيب أصحاب السيارات من عبور ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة عندما يسافرون من شرق البلد نحو الغرب أو العكس.
وفي نفس السياق قال الوزير اعتزام السلطات العمومية قريبا في إنشاء وحدات خاصة بالمعاينة والتدخل عبر كامل التراب الوطني بهدف صيانة الطرقات.
وأشار إلى الطريق الاجتنابي الثاني لجنوب الجزائر العاصمة (زرالدة- بودواو) الذي دخل حيز الخدمة منذ بضع سنوات وأيضا الطريق السريع الرابط بين خميس مليانة و برج بوعريريج الذي انطلقت الأشغال به منذ بضعة أسابيع.
وأضاف وعلي أن الهدف من المحور الثاني لمخطط تخفيف الازدحام بالعاصمة يتمثل في تمكين مستعملي الطريق من مغادرة وسط المدينة بسرعة والالتحاق بالطريقين الاجتنابيين جنوب العاصمة والطريق السريع شرق غرب دون المرور بالطرقات الثانوية.
و يتعزز هذا المحور بانجاز سبعة (7) طرقات نافذة مزدوجة تنطلق من البلديات الساحلية نحو بلديات جنوب ولاية الجزائر العاصمة.
واعتبر الوزير أن الدخول التدريجي حيز الخدمة لهذه الطرقات النافذة سيمكن في أفق سنة 2017 من "تطوير" تسيير حركة السيارات في وسط العاصمة.
ودعا وعلي السلطات المحلية إلى"توفير الأموال اللازمة"لتسليم في اقرب الآجال الممكنة مشروع طريق واد اوشايح (باش جراح) للطريق السريع شرق-غرب على مستوى براقي. وألح الوزير قائلا"طريق واد اوشايح استراتيجي بالنسبة للعاصمة. لأنه سيمكن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة. يجب توفير الأموال".
وذكر مدير الولاية للأشغال العمومية عبد النور رابحي أن أشغال انجاز هذا الطريق الذي بلغت 30 بالمائة متعثرة بسبب وجود اكبر حي قصديري للعاصمة وهو حي"الرملي".
وتم التوضيح أن ولاية الجزائر كانت قد برمجت إعادة إسكان عائلات الرملي قبل حلول شهر رمضان، لكن تعذر ذلك بسبب دراسة الملفات التي لا تزال جارية.
ولاستكمال شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة ينبغي على الولاية انجاز الطريق النافذ الذي يربط شبكة طريق 5 جويلية بالطريق الاجتنابي من خلال تفادي بلدية الدرارية.
وحسب رابحي فان الدراسة موجودة لكن أشغال الانجاز التي تتطلب غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير دج لم تنطلق بعد بسبب غياب التمويل.
ووعد الوزير أن"الطريق النافذ ل5 جويلية سيكون أولوية بالنسبة للعاصمة في 2015" داعيا الوالي عبد القادر زوخ إلى"بذل ما بوسعه"من أجل الحصول على تمويل لهذا المشروع من الحكومة، مما سيسمح بالتخفيف من حركة المرور على مستوى العاشور والدرارية.
وبشأن إصلاح وصيانة الطرقات وصف وعلي طرق التدخل الحالية ب"القديمة"، معلنا عن عملية نموذجية سيتم إطلاقها بالجزائر العاصمة من أجل اختبار طريقة جديدة تضمن تنسيقا أكبر في تسيير هذا النشاط.
وتأسف قائلا"هناك أربع أنواع من الطرقات (الطريق البلدي والولائي والطريق الوطني والطريق السيار) وأربع فاعلين و 4 ميزانيات والتنسيق فيما بينهم ليس مضمونا".
وأوضح وزير الأشغال العمومية أنه لضمان تدخل سريع فيما يخص صيانة وإصلاح شبكة الطرقات تم اتخاذ إجراءات قصد وضع فرق تقنية بكل ولاية.
خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى الجزائر العاصمة زار وعلي العديد من ورشات تهيئة الطرقات على غرار ورشتي النفقين على الطريق الوطني رقم 1على مستوى أحياء جنان السفاري (بئر خادم) وعين مالحة (جسر قسنطينة). وبلغ مستوى تقدم أشغال انجاز المشروعين اللذين أطلقا في أغسطس 2014 مع أجل انجاز مدته ستة أشهر نسبة 50 %. ومنح الوزير مؤسسات الانجاز أجلا إلى غاية ديسمبر المقبل لتسليم المنشأتين.