أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة هذا الثلاثاء أحكاما تتراوح مابين 18 سنة سجنا نافذا و سنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة فيما استفاد 53 متهما آخر من حكم البراءة.
ونطقت المحكمة على لسان رئيسها القاضي عنتر منور بهذه الأحكام بعد 8 أيام من المداولات حيث أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة ) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة " استغلال النفوذ".
وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه.
و نطقت المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم قليمي جمال (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة) والتمس النائب العام في حقه 20 سنة سجنا نافذا.
كما أدين المتهم شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار ومصادرة فيلته بالشراقة (الجزائر العاصمة) وكانت النيابة العامة التمست في حق هذا المتهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
كما حكمت بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من المتهمين مير عمر (مدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة) وكشاد بلعيد (مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة) وكان النائب العام التمس في حقهما 15 سنة سجنا نافذا.
و أصدرت نفس المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة ب200 ألف دينار ومصادرة شقة بالعاشور في حق المتهم شعشوع بدر الدين (عون أمن بمجمع الخليفة) وهو المتهم الذي التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا كما أدين المتهم ايسير ايدير مراد (مدير وكالة بنك التنمية المحلية سابقا بساطاولي) بعقوبة 6 سنوات سجنا والتمست النائب العام في حقه 15 سنة سجنا.
وأدين عمر رحال (المؤثق الذي حرر عقد تاسيس بنك الخليفة) بعقوبة 5 سنوات سجن بعدما التمس النائب العام لذات المحكمة في حقه 15 سنة سجنا نافذا.
وأدين المتهم مزيان اغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة) بعقوبة 3 سنوات سجنا مع مصادرة فيلا له بالشراقة.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 ألاف دينار في حق المتهم جديد توفيق (مدير سابق للصندوق الوطني للتقاعد بولاية ام البواقي) والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات.
و حكم على فوداد عدة (مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان) ب3 سنوات سجنا نافذا وكانت النيابة العامة التمست في حقه 7 سنوات سجنا.
ونطقت المحكمة أيضا بحكم يقضي سنتين سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمان دحماني نور الدين و العربي سليم وهما المتهمان اللذان التمسا في حقهما النائب العام 5 سنوات سجنا نافذا .
ونطقت المحكمة في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير السابق لمجمع صيدال) بعقوبة عام سجنا غير نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار.
وأجابت المحكمة قبل النطق بالأحكام على الأسئلة بما في ذلك الأسئلة الاحتياطية وجاء في رد المحكمة عن سؤال يتعلق باستفادة المتهم عبد المؤمن خليفة من ظروف التخفيف "لا بالأغلبية المطلقة" حسبما صرح به القاضي عنتر منور الذي أعلن أنه بإمكان المتهمين الذين أدينوا بهذه الأحكام الطعن في مدة 8 أيام.
النطق بالأحكام في الدعوى المدنية الاثنين المقبل
وستنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة يوم 29 جوان الجاري بالأحكام في الدعوى المدنية في قضية الخليفة حسب ما أفاد به مساء الثلاثاء رئيس هيئة المحكمة القاضي منور.
وقال القاضي منور في الجلسة المسائية التي خصصت للاستماع لطلبات الضحايا والطرف المدني في قضية الخليفة "ستنطق المحكمة بالأحكام الخاصة بالدعوى المدنية لقضية الخليفة في جلسة يوم الاثنين 29 يونيو الجاري مشيرا إلى أن هذه القضية ستدخل إلى المداولات.
وخصصت هيئة المحكمة الجلسة المسائية لمحاكمة الخليفة بالاستماع إلى الضحايا وأطراف الدفاع المدني حيث طالب أغلبهم سواء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات معنوية أودعت أموالها ببنك الخليفة بضرورة استرجاع هذه الأموال وبنسبة " فوائد " للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 ماي الفارط بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية في حين اسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ.
وكان النائب العام لهيئة المحكمة زرق الراس محمد قد التمس في جلسة يوم 7 جوان الجاري حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة مع مصادر أملاكه.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة املاكه.
للاشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007, علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا.
و فاق عدد الشهود في القضية 300 شاهدا الى جانب الطرف المدني والضحايا .
وكالة الأنباء الجزائرية