أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي هذا الخميس أنه سيتم وضع آليات جديدة للتكفل العملي بمسألة المواطنين غير المسجلين في الحالة المدنية المنتشرة خاصة في مناطق جنوب البلاد.
وأوضح بدوي في إجابته على انشغال طرحه نائب عن جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول الاجراءات المتخذة للقضاء على ظاهرة المواطنين" المنسيين" خاصة في ولايتي تمنراست واليزي أنه "سوف يتم العمل على وضع آليات جديدة للتكفل العملي والميداني بهذا الملف" مشيرا الى أن هذه المشكلة "ستكون من بين المسائل التي ستشرف عليها الولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها بالجنوب".
وذكر الوزير في هذا السياق أن القاعدة المعمول بها في التسجيل في الحالة المدنية تستند أساسا على التصريح الذي هو فعل شخصي اذ "لا يجوز لضابط الحالة المدنية تسجيل في سجلات العقود والشهادات بصفة تلقائية الا بناءا على التصريح من قبل الأشخاص الذي يقر لهم القانون ذلك".
وأشار بهذا الخصوص أن التشريع الخاص بالحالة المدنية يجوز لكل من له صلة تقديم طلب الى نيابة الجمهورية مدعما بالوثائق الثبوتية لإصدار حكما يقضي بقيد العقد للشخص المنسي الخاص بالأصول والفروع الذي لم يصرح به في الآجال المقررة.
وبالنسبة لمناطق الجنوب على وجه الخصوص أكد الوزير أنه ونظرا لحساسية المسألة "الناتجة عن عوامل تاريخية اجتماعية وطبيعية " فان وزارة الداخلية كلفت الولايات المعنية بإعداد دليل عملي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في ملفات الحالة المدنية حسب طبيعة الحدث المغفل تسجيله.
كما تم لنفس الغرض إعطاء تعليمات لرؤساء البلديات لتسهيل المهمة لمواطني الجنوب إضافة إلى "تكليف اللجان الاستشارية الولائية المنشأة لضمان إشهار أوسع ولتحسيس بأهمية الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الولايات".
وأضاف في هذا الشأن أن الحالات العالقة "عدم التسجيل" تعود بالدرجة الاولى الى نقص التحسيس واعلام المواطنين المعنيين بالدور المنوط بهم داعيا كل ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين الى المساهمة أكثر في عمليات التوعية والتحسيس للقضاء بصفة نهائية على جميع مخلفات هذا الملف.