على غرار الدوائر الادارية التي ارتقت إلى ولايات منتدبة برسم المرسوم الرئاسي الذي صدر بالعدد 29 للجريدة الرسمية و الخاص بإحداث عشر مقاطعات إدارية بولايات الجنوب و الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، تستعد تقرت لتكون ولاية منتدبة بكل ما تعنيه الكلمة وهو الامرالذي بعث ارتياحا كبيرا وسط مواطني المنطقة سيما وأنهم انتظروه طويلا خصوصا بعد لقائهم الوزير الاول عبد المالك سلال الذي التزم بتطبيق تعليمة الريس بوتفليقة خلال لقائه المواطنين ضمن إحدى زياراته الميدانية لولايات الجنوب
وفي الصدد، يؤكد يزيد بن كريمة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة أن الهيئة التي يقوم عليها على قدم وساق قصد توفير كل الظروف من أجل الاضطلاع بهاته الاختصاصات الجديدة حيث أن الجهود تركزت - على حد قوله- على توفير الهياكل و التجهيز .
أما المواطنون فقد عبروا في ميكروفون الاذاعة عن عميق سعادتهم لهذا الاقرار الذي سيغنيهم لا محالة من التنقل إلى عاصمة الولاية من أجل قضاء حاجياتهم الادارية و مستلزمات الحالة المدنية ...
وبمقتضى هذا المرسوم فإنه تقرر إنشاء 10 مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات لايسريها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الإختصاص الإقليمي.
ويتعلق الأمر بالمقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار (ولاية أدرار) وأولاد جلال بولاية بسكرة وبني عباس ببشار وإن صالح وإن قزام بولاية تمنراست وتقرت بولاية ورقلة وجانت بإليزي والمغير بولاية الوادي وأخيرا المنيعة بولاية غرداية.
كما صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي والمتضمن تنظيم المقاطعة الادارية وسيرها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المقاطعة الادارية وسيرها طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.
و يمنح المرسوم التنفيذي للمقاطعة الادارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس إستشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
و كان الرئيس بوتفليقة قد أمر الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الادارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. ويأتي احداث هذه المقاطعات تنفيذا للقرار المتخذ خلال إجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج