اليونان غلق البنوك و إقرار مجانية النقل العمومي لمدة أسبوع عقب فشل المفاوضات مع الدائنين

قررت اليونان غلق البنوك وسوق أثينا للأوراق المالية  من الاثنين وحتى السادس من شهر جويلية المقبل وسط تفاقم الأزمة المالية في البلاد.ويعني القرار أن هذه المؤسسات المالية سوف تغلق لمدة ستة أيام عمل (مع استبعاد يومي السبت والأحد)،وهبطت أسعار الأسهم في عموم الأسواق الآسيوية متأثرة بالأزمة اليونانية.

وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة.

وبررت اليونان، في مرسوم رئاسي بشأن إغلاق البنوك، هذا الإجراء بـ "الحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالي اليوناني."

وأضاف المرسوم أن إغلاق البنوك وفرض قيود على المبالغ التي يمكن سحبها ضرورة "لحماية الاقتصاد اليوناني نتيجة نقص السيولة الناجم عن قرار يورو جروب (البنك المركزي الأوروبي) يوم 27 جوان برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان."

وبموجب المرسوم المذكور، لن يتمكن زبائن البنوك من سحب مبالغ أكبر من 60 يورو في اليوم الواحد في فترة الأيام الستة.

وفي خطاب بثه التليفزيون اليوناني الأحد، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراتس إلى الهدوء.

وقد اصطف اليونانيون أمام منافذ سحب النقد آليا (ATM) خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أعلن بنك اليونان (المركزي) أنه يبذل "جهودا هائلة" للحفاظ على وجود النقد في هذه المنافذ.

 السلطات اليونانية تقر مجانية النقل العمومي في البلاد لمدة أسبوع :

  أعلنت السلطات اليونانية اليوم الإثنين أن وسائل النقل العمومي ستكون مجانية في سائر المدن اليونانية ابتداء من اليوم والى غاية 6 جويلية المقبل.
 ويأتي الاعلان تشجيعا لعدم استعمال السيارات أمام الطوابير الطويلة المسجلة أمام محطات البنزين بسبب النقص في المحروقات .
ويخص الإجراء مختلف وسائل النقل من قطارات الانفاق والحافلات والترام باستثناء قطارات الضواحي.
 ولا يسري القرار على المدن التي يسير فيها قطاع النقل العمومي من قبل الشركات الخاصة مثل مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد.
 و كانت قد توقفت محادثات حزمة الإنقاذ التي استمرت لأشهر بين الحكومة اليونانية والدائنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الدائنون أمس الأحد. ورفض وزراء مالية مجموعة اليورو طلب اليونان للتمديد ما يتيح طرح مقترحات الدائنين لاستفتاء في 5 جويلية  وقالوا إن أي دعم مالي لليونان سينتهي في 30 من الشهر الجاري  كما هو متفق عليه في فيفري. 

 رئيس المفوضية الأوروبية: خذلنا اليونانيون:
 
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يشعر "بخذلان كبير" جراء "الغرور" الذي أبدته اليونان في المفاوضات الاخيرة التي انتهت بالفشل.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في بروكسل إنه "فعل كل ما يستطيع من أجل الوصل الى اتفاق"، ولكن المقترحات والطروحات اليونانية كانت "تتأخر" او "تغير بشكل متعمد."

وكان يونكر يتحدث بعد عطلة نهاية اسبوع شهدت تطورات كبيرة إثر انهيار المفاوضات مع اليونان حول ديونها وتمديد العمل بحزمة الانقاذ المالي المقدمة لها.

وكانت اليونان قد دعت الى اجراء استفتاء عام حول المقترحات التي تقدم بها الدائنون، وقررت اغلاق بنوكها لمدة اسبوع واحد.

وقال يونكر "إن المفاوضات ليست لعبة قمار يفوز بها الجميع أو يخسروا."

وقال إن المفاوضات عطلت "من جانب واحد" عندما أعلن رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أنه ينوي اجراء الاستفتناء في الخامس من الشهر المقبل.

ولكن رئيس المفوضية الأوروبية قال إنه ما زال يعتقد بأن خروج اليونان من منظومة اليورو ليس خيارا متاحا، وأصر على أن المقترحات الأخيرة التي طرحها الدائنون ستجلب المزيد من المساواة الاجتماعية بالنسبة لليونانيين لأنها لا تشمل "أي خفض في الاجور أو الرواتب التقاعدية" على حد تعبيره.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد قرر السبت الماضي عدم تمديد العمل ببرنامج ضخ السيولة للمصارف اليونانية وذلك عقب انهيار المفاوضات بين اليونان ودائنيها.

ويتوجب على اليونان رد مبلغ 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي يوم غد الثلاثاء، وهو اليوم الذي تنقضي فيه فترة برنامج الانقاذ المالي.

وثمة مخاوف من احتمال تخلف اليونان عن الدفع وخروج البلاد من منظومة اليورو.

وفي باريس، عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعا استثنائيا قال الرئيس فرنسوا هولاند بعده إنه ما زال من الممكن التوصل الى اتفاق اذا اراد اليونانيون ذلك.

وأضاف الرئيس الفرنسي "ما زالت هناك بضع ساعات قبل ان يغلق الباب على المفاوضات بشكل نهائي، وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الانقاذ لليونان."

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فقالت من خلال الناطق باسمها إنها "مستعدة لمفاوضات اضافية" مع نظيرها اليوناني تسيبراس "اذا اراد ذلك."

اقتصاد