تم هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجيات محاربة التغيرات المناخية و آثارها على التنمية بالجزائر.
و تتكون "اللجنة الوطنية مناخ" التي يرأسها وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري من ممثلين عن وزارات الخارجية و الداخلية و الجماعات المحلية و الطاقة و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و تتولى اللجنة تنسيق و متابعة و تقييم السياسات و البرامج و مخططات العمل الوطنية المرتبطة بالتغيرات المناخية حسب ما علم خلال حفل التنصيب.
كما ستقوم باقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تطبيق التزامات الجزائر فيما يخص تطبيق المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية او فيما يتعلق بقرارات الحكومة في هذا المجال.
وستشكل هذه الهيئة -التي تم تأسيسها بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الخاص لمجلس الوزراء المنعقد في 7 يوليو الجاري-و المخصص للتغيرات المناخية أيضا الإطار المناسب للمصادقة على الملفات التي ستقدمها الجزائر للهيئات الدولية.
وستكلف كذلك بتحضير المشاركة الجزائرية في المؤتمر الـ 21 لأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المقرر عقدها من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر بباريس لا سيما من خلال تحديد مساهمة الجزائر في هذا المؤتمر الدولي.
وسيتم عرض هذا الملف أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
واعتبر نوري خلال حفل تنصيب اللجنة أن التغيرات المناخية هي "مسألة تخص قطاعات عدة وتتطلب تنسيقا أكبر بين القطاعات".
وحسبه فان التجارب الأخيرة برهنت على أنه لا يمكن لأي قطاع مهما كان ومهما كانت موارده أن يتكفل بمفرده بهذه الإشكالية مضيفا بأن تظافر الجهود والوسائل أمر حتمي لمواجهة التغيرات المناخية بنجاعة.
كما أكد السيد نوري أن "الشك غير مسموح وبأن مصير الأرض على المحك" مضيفا أنه ينبغي على الجزائر مضاعفة جهود مكافحة التغيرات المناخية مع المجموعة الدولية من اجل الحفاظ عن حقها الشرعي في التنمية و مصالح الأجيال القادمة.
وضمن هذا المسعى ستنظم وزارة الموارد المائية والبيئة يوم الثلاثاء القادم لقاء وطنيا للتشاور مع الأطراف الفاعلة حول مساهمة الجزائر في مؤتمرالـ 21 حول التغيرات المناخية.
