تناول اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أمس الأربعاء، عدة نقاط هامة حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى توفير أحسن الظروف تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل وكذا المصادقة على الأمر المتضمن لقانون المالية التكميلي لعام 2015 إلى جانب التأكيد على تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية .
وخلال انعقاد هذا المجلس الذي استهل بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 جويلية إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى نوه الرئيس بوتفليقة "بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والتزامهم بمكافحة الإرهاب".
و بهذه المناسبة أعطى الرئيس بوتفليقة أيضا "تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين والهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة والمساهمة في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي".
كما تم خلال مجلس الوزراء اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى توفير أحسن الظروف تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل.
تأكيد دفع الزيادات في الأجور شهر أوت المقبل
وتم تأكيد دفع في شهر أوت المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية .
ويستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015 حوالي مليوني عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي .
كما سيتم وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم و تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة .
مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل
ومن بين القرارات التي تم اعتمادها تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وتحضير التأطير البيداغوجي الملائم وكذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية والطلبة الجامعيين وتلاميذ وطلبة التكوين المهني.
وفي تدخله عقب دراسة هذا الملف كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب .
المركزية النقابية :اجراءات مجلس الوزراء تندرج ضمن تقوية الوحدة واللحمة الوطنية
وفي هذا الإطار ثمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مجمل الإجراءات والقرارات التي تضمنها اجتماع مجلس الوزراء خاصة تلك المتعلق بالجبهة الاجتماعية .
وأكد القيادي في المركزية النقابية أحمد قطيش في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تقوية الوحدة واللحمة الوطنية أمام الهزات التي يشهدها العالم.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على الأمر المتضمن لقانون المالية التكميلي لعام 2015 حيث يتوقع هذا القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 5.1 بالمائة وتضخما بنسبة 4 بالمائة علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر ب 37 دولارا لحساب الميزانية و60 دولار أمريكي على مستوى الأسواق .
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط ب 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال سنة 2014 أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 57.3 مليار دولار مقابل 60 دولار خلال 2014 .
قانون المالية التكميلي 2015 يرتقب تحقيق ايرادات بحوالي 4 مليارات و953 ألف دينار
وفيما يتعلق بالميزانية يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4 مليارات و953 ألف دينار جزائري أي ارتفاع ب242.4 مليار دينار جزائري مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي وبهذا سيتم تقليص العجز العام للخزينة ب647 مليار دينار جزائري مقارنة بتوقعات قانون المالية 2015.
من جهة أخرى يحوي قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار .
وفي ذات الإطار أقر قانون المالية التكميلي 2015 إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض العقارية من الرسم على القيمة المضافة على المدى المتوسط والبعيد.
وترمي مجمل هذه الإجراءات إلى ترقية النمو وإنتاج السلع والخدمات وفي تعليقه على النص المصادق عليه أشار رئيس الجمهورية إلى أنه رغم الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2000.600 مليار دينار جزائري .
تأكيد على تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني وإنشاء سلطة ضبط للصفقات العمومية
كما أكد بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية مكلفا الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية حيث أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمة إلى الحكومة من أجل مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي والجمركي والغش على الأعباء الاجتماعية.
هذا وقد صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض الخدمات العمومية ،كما سيتم إنشاء سلطة ضبط للصفقات العمومية ستعزز بمرصد للطلبيات وهي هيئة وطنية لتسوية النزاعات بتبني هذه الإجراءات بهدف حماية الاقتصاد الوطني .
كما أشاد القيادي بالمركزي النقابية أحمد قطيش في تسجيل آخر للقناة الإذاعية الأولى بالقرارات التي تم اتخاذها من أجل حماية المنتوج الوطني والرقي بالمؤسسات مضيفا ان القرار المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية من شانه أن يصرف كل الإشكالات ويضمن الرقابة الصارمة لهذا النوع من التعاملات.
المحلل الاقتصادي أحمد حميدوش:الإجراء الجديد المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية دليل ثقة الدولة في الإطارات المسيرة
من جانب آخر يرى المحلل الاقتصادي أحمد حميدوش أن الإجراء الجديد الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة المدرج في الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية التي يشترط فيها فتح تحقيق قضائي حول أعمال التسيير بتقديم شكوى من قبل الهياكل الاجتماعية يعد بمثابة دليل ثقة الدولة في إطاراتها المسيرة وهو ما يؤكد تعزيز لحمة المؤسسة الاقتصادية من أجل الدفع بالآلة الانتاجية وكذا تحقيق النجاعة المرجوة من هذه المؤسسات الوطنية .
النقابة الوطنية للقضاة تثمن التدابير الجديدة لمجلس الوزراء في مجال عصرنة العدالة
وفي إطار مسار عصرنة العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق مجلس الوزراء على الأمر المعدل المتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي أدرج ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوة العمومية وهي الإجراءات التي ثمنها رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى حيث أكد أن تدعيم الإجراءات الجزائية يهدف إلى حماية الشهود وتعزيز دور النيابة العامة في الملف القضائي الجزائي.
وأضاف جمال العيدوني أن هذه التدابير تصب في مجال تطوير قطاع العدالة وتعزيز دور القضاء وكذا حماية مصالح المواطن الجزائري.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
