أفاد تلفزيون "روسيا اليوم" أن العدالة الاسبانية فتحت تحقيقا حول جرائم الابادة التي ارتكبها النظام المغربي بالاراضي الصحراوية المحتلة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الاسبانية.
و جاءت نشر هذا الخبر في خضم تحقيق للقناة التفزيونية الروسية سلط الضوء على جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975.
واستعرض الشريط معطيات تضمنها تقرير فريق الطب الشرعي الاسباني حول اكتشاف مقابر جماعية بالصحراء الغربية, تعود إلى بداية الغزو المغربي لها, كما ورد في التقرير أن فتح التحقيق "سيؤدي إلى معرفة الحقيقة بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحراويين", حسب تصريح خبير القانون الدولي خوان سوروتا.
وأكدت قناة "روسيا اليوم" في مضمون تقريرها أن "النظام المغربي لم يتعاون حتى الآن مع القضاء الاسباني بخصوص تطبيق فحوى مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت ضد عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم حرب المرتكبة ضد شعب الصحراء الغربية المحتلة".
وسبق و أن رفع قاضي المحكمة العليا في اسبانيا, بابلو رافائل روث غيتريث, دعوات ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين.
وبحسب المراقبين فان اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة بالسمارة عام 2013 شكل فقط جانبا من "راس جبل جليد عائم" من جرائم حرب الابادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975.
وكانت أيضا "جريمة حرب الابادة " هذه، محل انتقاد شديد من طرف ا لعديد من المنظمات الدولية والصحراوية والنشطاء الصحراويين والمتعاطفين الاجانب من القضية الصحراوية الذين طالبوا في تقارير من المنتظم الدولي, التحقيق في تلك الجريمة وتقديمها مرتكبيها للعدالة الدولية.
وكان الاتحاد الاوروبي اعرب منذ ايام دعمه جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقالت فريديريكا موغريني, نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن في أوروبا, دعم اوروبا "لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستديم لمسألة الصحراء الغربية يقوم على تقرير الشعب الصحراوي لمصيره على أساس اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن".
وشددت على أن مسألة الصحراء الغربية التي تدوم منذ أربعة عقود تثير "انشغال" الاتحاد الأوروبي و قد تؤثر على "الأمن و احترام حقوق الانسان و التعاون في المنطقة".
و تبقى مسائل حقوق الانسان بمثابة النقطة السوداء للاتحاد الاوروبي التي يتطرق إليها بشكل منتظم في حواره السياسي الثنائي مع السلطات المغربية و كذا في حواره الخاص حول حقوق الانسان و الديمقراطية.
وفي نفس الإطار دعت المسؤولة الأوروبية المغرب إلى احترام القانون الدولي و اللائحة 2218 (2015) لمجلس الامن التي تمت المصادقة عليها يوم 28 أفريل 2015 تطلب فيها المحكمة العليا من الاطراف التعاون التام مع الأمم المتحدة.
