يلتقي الوزير الأول عبدالمالك سلال هذا الاثنين بمديري البنوك العمومية في محاولة لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والمقدرة بـ3700 مليار دينار ومحاولة دمجها في القنوات البنكية واستغلالها في الاقتصاد الوطني.
وحسب الأمين العام للاقتصاديين الجزائريين أحمد شفيق فإن هذه الأموال تمثل ما نسبته 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني، معتبرا، في السياق، أن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات غير القانونية "مفيد".
وأضاف أن الموضوع ليس قرارا اقتصاديا فحسب، بل يمثل مصير بلد بأكمله لأن الكتلة الاقتصادية الموجودة حاليا خارج الاقتصاد الوطني لا تستفيد منها الأمة بل يستفيد منها مجموعة من الأشخاص خارج الإطار الرسمي لا يدفعون ضرائب ولا يساهمون في تنمية البلد.
من جانبه شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة سليماني ناصر على ضرورة أن يرفق هذا القرار بإصلاحات جوهرية يمكن الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذه الأموال الضخمة المنتشرة بأسواق موازية عبر ولايات الوطن.
وهو الرأي الذي ذهب إليه الأمين العام للاقتصاديين الجزائريين أحمد شفيق الذي دعا إلى تحقيق إصلاح في المنظومة البنكية والضريبية والإدارية لتسهيل التعاملات والمعاملات اليومية، وكذا توفير المؤسسات التي تتوافر على شروط الحوكمة والشفافية اللازمة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
