أكد المدير العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم،هذا الإثنين، خلال ندوة صحفية نشطها غداة إختتام أشغال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة , انه سيتم اعادة النظر في مدة امتحانات شهادة الباكالوريا مع تنظيم اختبارات مسبقة لتحضير التلميذ .
وأوضح نجادي مسقم، أن التوصيات التي خرج بها المشاركون دعت إلى ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة إمتحان شهادة البكالوريا بالوسيلة التي تكفل للمترشح إجراء الإختبارات في "ظروف جيدة".
كما أضاف أن كل التقارير الصادرة عن عمل الورشات خلال اللقاء أكدت بأن فترة إجراء الإمتحان "طويلة ويجب بالضرورة تقليص عدد أيام إجراء الاختبارات مع إدراج إختبارات مسبقة في بعض المواد".
واعتبر المفتش العام بان تجسيد هذه المقترحات "يتطلب وضع آليات عملية" ولهذا سيتم كما قال تنصيب فوج عمل لضبط التوصيات والإجرءات الخاصة بهذا المقترح والذي سيقوم بـتحديد المواد التي سيمتحن فيها بصفة مسبقة وعدد أيام الامتحان وجدولة مادة التربية البدنية".
وحول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الاجراءات خلال بكالوريا 2016، قال ذات المسؤول بأن هناك إحتمالا كبيرا للشروع في عملية التطبيق خلال هذه السنة الدراسية".
وفي هذا الصدد تساءل مسقم عن إمكانية تنفيذ "الرزنامة الجديدة" لإمتحان البكالوريا إذا تم الأخذ بعين الإعتبار مقترح الندوة من حيث عامل الوقت لأن الجهات المعنية مثلما أضاف قد شرعت منذ الآن في التحضير الدقيق لإمتحانات نهاية السنة التي تتطلب التجنيد المسبق لوسائل وأموال كبيرة".
وفي رده على سؤال حول إمكانية العمل ببطاقة التقييم من عدمها, أكد المفتش العام للوزارة بأن "كل المؤشرات توحي بأن مسألة الإنقاذ في البكالوريا ما زالت غير مدرجة في الوقت الحالي وإنما تم إدراج مثل هذه البطاقة من أجل تثمين مجهودات التلاميذ الذين يبذلون مجهودات طيلة السنة الدراسية وإعطائهم فرصا أكثر لإختيار الشعب التي يطمحون إليها".
وأرجع المتحدث في هذا الشأن قضية إدراج إختبارات مسبقة في مواد معينة في السنة الثانية ثانوي بغرض "تفادي تخلي التلاميذ عن الإهتمام ببعض المواد في السنة الثالثة ومنها كان الإقتراح خلال الندوة بالعمل ببطاقة التقييم لدفع التلاميذ بالاهتمام أكثر بهذه المواد".
وبخصوص البكالوريا المهنية، أكد مسقم بأن كل المشاركين في الندوة الوطنية "أبدوا رغبتهم الراسخة في إقرار هذا الإمتحان", مشيرا الى أن "التنظيم الحالي يفرض علينا التوجه الى البكالوريا المهنية في ظل توفر كل الادوات والآليات التي تمكن من ذلك".
وأبرز بأن المشكل الذي كان مطروحا في التكوين المهني بعدم وجود مخرج للتلاميذ فيه "وجد حلا له في نظام أل-ام-دي (ليسانس-مساتر- دكتوراه) الذي يسمح بالتكيف مع الوضع الإقتصادي والاجتماعي من خلال فتح فروع تقنية على مستواه".
ويتطلب تحقيق هذا المسعى --كما قال السيد مسقم-- "تشكيل لجنة مشتركة للشروع في وضع كل الميكانيزمات الضرورية للإنطلاق بالعمل بهذه البكالوريا في أقرب الآجال, مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "ستراسل الوزارة الأولى بخصوص عملية تشكيل هذه اللجنة.
استبدال امتحان نهاية التعليم الإبتدائي بنظام التقييم
و أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي و المستشار المكلف بالبيداغوجيا فريد بن رمضان أن الوزارة تنوي استنادا إلى توصيات المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة استبدال امتحان نهاية التعليم الابتدائي بنظام تقييم بهدف إعادة تثمين الجانب البيداغوجي.
و أوضح المسؤول أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لتكريس وقت أكبر لتحصيل المعارف" بغرض "التخفيف من آثار التقييم-التنقيط (امتحانات و واجبات و استجوابات).
و لدى تطرقه للأسباب المبررة لهذا المسعى صرح المتدخلان أن 84 % من التلاميذ تحصلوا على المعدل في اللغة العربية و 80 % في الرياضيات إلا أن مؤهلاتهم طيلة الخمس السنوات من الدراسة تبقى غير معروفة".
وأضاف أن النظام الجديد سيسمح بتحديد مستوى ومؤهلات كل تلميذ من خلال وضع "نظام دائم للمتابعة و التقييم لتمكين التلاميذ من فهم و تحصيل المعارف بشكل أفضل".
وأوضح أن "الغاية تكمن في تحديد أهداف جديدة لهذا الامتحان وإعداد خريطة للمؤهلات ووضع استراتيجية جديدة من أجل تكفل أفضل بالتلاميذ الذين ينتقلون إلى الطور المتوسط من خلال تحديد نقاط الضعف و القوة".
تعميم التعليم التحضيري لسنة 2017
وأشار المسؤول إلى أنه سيتم تعميم الأقسام التحضيرية على كامل التراب الوطني ابتداء من سنة 2017 حرصا على تحقيق مبدأ "المساواة" مضيفين أنه في انتظار ذلك ستكون هذه الأقسام معممة بنسبة 65 % ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
وتسمح هذه المرحلة التي تسبق الطور التعليمي الإجباري للطفل بتحصيل "تعليم عام وكامل" علما أنه لا يستفيد من هذا التعليم حاليا سوى 50 % من الأطفال.
وأوضح ممثلا وزارة التربية الوطنية أن التعليم التحضيري يخص عدة قطاعات وزارية موضحين أن وزارة التربية تسعى إلى "توفير قاعدة مشتركة" لكل الأطفال في هذا الطور بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية التي تتوفر على أقسام من هذا النوع.
كما ستسهر الوزارة على تحضير الأرضية بالتعاون مع شركاء آخرون على غرار البلديات و المؤسسات لتمكين الأطفال في هذه الأقسام من الاستفادة من برامج يتم إعدادها من طرف مصالحها.
تعليم اللغة الأمازيغية سيخص عشرين ولاية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل
من جهه أخرى ذكر كل من نجادي مسقم والمكلف بالتعليم بوزارة التربية فريد بن رمضان أن تعليم اللغة الأمازيغية سيشمل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل عشرين ولاية من الوطن .
و أوضح المسؤولان أن "كل الظروف مهيأة لإطلاق تعليم اللغة الامازيغية خلال الدخول المدرسي المقبل".
و حسب المسؤولين اللذين نشطا ندوة صحفية مشتركة بمناسبة اختتام أشغال الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة فان "الوزارة مستعدة لفتح هذه الأقسام لاسيما في الجزائر العاصمة حتى ب"تلميذ واحد إن اقتضى الأمر".
و أكدا ان الهدف المسطر كان في البداية بلوغ 11 ولاية و لكن تمت مراجعة هذا العدد نحو الارتفاع موضحين أن مشكل الموظفين لا يطرح بما أن التأطير موجود.
و في هذا الصدد أشار المفتش العام إلى أن أساتذة اللغة الامازيغية في ولاية باتنة ينحدرون من تيزي وزو و يمكن تطبيق ذلك على عدة ولايات مضيفا أن "من يريد ممارسة مهنة التعليم يقبل بتعيينه في أي منطقة من الوطن".
وذكر أيضا بانه في شهر افريل الفارط أنشأت وزارة التربية بالشراكة مع المحافظة السامية للامازيغية مجموعة عمل لتنسيق العمل و توفير الظروف الضرورية لتعميم تعليم
الامازيغية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج
