أكد أمس الأربعاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الإنتاج الوطني وسبل ترقيته سيكون محور النقاش في إجتماع الثلاثية المقبل (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) المزمع عقده أكتوبر المقبل ببسكرة .
وجاء تصريح بوشوارب خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثلي منظمات أرباب العمل في القطاعين العام والخاص.
وأبرز عبد السلام بوشوارب أن القرارات الاستثنائية المتخذة ضمن قانون المالية التكميلي تكتسي أهمية كبيرة مشيرا إلى تحديد ما يقارب الـ15 شعبة استراتيجية ستسفيد من الجهود الخاصة في مجال الاستثمار.
وفضلا عن الملفات التي اعتادت الثلاثية بحثها كمناخ الأعمال والعقار الصناعي والقروض البنكية وتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل فإن الاجتماع القادم سيتمحور خصوصا حول الإنتاج الوطني حسب الوزير.
وستكون ثلاثية أكتوبر -يضيف بوشوارب- ذات طابع خاص بالنظر للظرف الاقتصادي وكذا المكان الذي ستعقد فيه إذ تم تنظيم كل الدورات السابقة في الجزائر العاصمة.
وقال: "لم يكن اختيار بسكرة محض صدفة فهو خيار له دلالة رمزية. لقد أصر الوزير الأول بنفسه على اختيار هذه الولاية بالنظر لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية" مؤكدا أن بسكرة أصبحت قطبا فلاحيا وستصبح قريبا قطبا صناعيا.
أما عن اختيار موضوع الإنتاج الوطني كمحور للاجتماع أوضح الوزير أن جدول الأعمال أملاه الظرف الحالي الذي يفرض على الجزائر مضاعفة جهودها في مجال التنمية الاقتصادية خارج المحروقات.
و تراهن الحكومة بشكل خاص على قطاع الصناعة لإنعاش الإنتاج الوطني -يضيف الوزير -.
و أوضح الوزير "تمثل هذه الشعب الصناعية المجالات التي تكلف وارداتها الكثير والتي تزخر في نفس الوقت بإمكانيات هامة" مشيرا بشكل خاص إلى الصناعات الميكانيكية و الصيدلانية والصلب والطيران.
و لا يغطي قطاع الصناعة حاليا سوى 40% من حاجيات السوق الوطنية حسب الوزير الذي أكد أن الهدف من بعث هذه الشعب الصناعية لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي بل يتعداه إلى إنتاج فائض يوجه للتصدير.
من جهته اعتبر سيدي سعيد أن تطوير الإنتاج الوطني سيشكل رافعة للتنويع الاقتصادي مثمنا مبادرة الحكومة الهادفة إلى تشجيع استهلاك المنتج المحلي.
وجددت بالمناسبة منظمات أرباب العمل هي الأخرى التزامها بدعم مساعي الحكومة الرامية إلى ترقية الاستثمار المنتج حيث أكد رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة وضع جدول زمني لمعالجة أبرز الملفات وفي مقدمتها العقار الصناعي والنظام المالي والشباك الموحد.
المصدر:الإذاعة الجزائرية-وكالة الأنباء الجزائرية