دخلت هذا الفاتح أوت حيز التنفيذ الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي ستمس العمال الموظفين و الموظفين المصنفين من الرتبة 1إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي والتي من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف.
وفي وقت سابق قال الوزير الاول عبد المالك سلال"بعد الغاء المادة 87 مكرر سيكون تحسين الاجور البسيطة من الرتبة 1 الى الرتبة 10"والحكومة عازمة علي مواصلة العمل في هذا المجال.
هذا ومن المنتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص وبموجبها لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار وتتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و 70 بالمائة وقد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين
وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي والمقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات وأن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.
وسيشمل قرار إلغاء المادة 87 مكرر وتبعاتها التي تتجلى في تحسن أو ارتفاع الأجور، وفقا للإحصائيات المعتمدة أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي.
إلى ذلك أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح بـ"زيادة"في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني.
كما جددت مختلف الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة و نقابة تأكيدها التزام الحكومة بتطبيقها وبالشكل الذي تقرر وطمأنت ملايين العمال الذين ابدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
