جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة تأكيده على أن مشروع تعديل الدستور الذي دعا اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "جاهز تقريبا".
و على هامش افتتاح أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير الأول بأن "مشروع تعديل الدستور جاهز تقريبا" حيث "يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تقديمه" للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان.
من جهة أخرى، أكد سلال أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و إنشاء أحزاب سياسية.
وتشير المادة 26 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية إلى أنه "تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية".
كما تمنع نفس المادة "ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية".
من جهتها تنص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب أنه "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية".
لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق وإنشاء حزب سياسي
وقال سلال "لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق وإنشاء حزب سياسي وذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الأحزاب".
وتابع في ذات الإطار "لن يسمح لأي شخص, مهما كان, بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات", مضيفا بأن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الإلتزام بها.
وأشار سلال إلى أنه و بعد مرور عشر سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية و زكاه الشعب الجزائري يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المحلة, ليؤكد في هذا السياق بأن "الدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق الذي منح حقوقا لهؤلاء (المتورطين في الأزمة) و فرض عليهم واجبات يريد البعض التراجع عنها اليوم".
وحرص الوزير الأول على التأكيد مرة أخرى على أنه "لن يكون هناك عودة إلى الوراء", بحيث "ستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطي النهائي لهذا الملف".
وأردف سلال مذكرا بأن المصالحة الوطنية "أعطت ثمارها في الميدان و مكنت الجزائر من استرجاع الأمن و الاستقرار مما يسمح لها اليوم الالتفات إلى تحقيق التطور الإقتصادي".
وفي معرض حديثه عن الدستور أكد سلال أن مشروع تعديل الدستور جاهز وسيتم تقديمه قريبا.
هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة جهود التنمية الاقتصادية
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد سلال ان هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد مشيرا الى ان الجزائر "لديها الامكانيات لمواجة الازمة" الناتجة عن التراجع الحاد لاسعار النفط.
وقال الوزير الاول في السياق ذاته "لدينا الامكانيات لمواجهة الازمة ويجب علينا ان نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات الى اقتصاد النمو وخلق الثروة. وهذا التصور يجب ان ندعمه جميعا كأفراد واحزاب و مجتمع ومتعاملين".
وبعدما اشار الى ان اسعار النفط العالمية "تشهد صدمة حقيقية" شدد سلال ان الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في اطار قانون المالية التكميلي ل 2015 لافتا الى "القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية".
كما أكد سلال ان الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع "التقليص في بعض الاستثمارات العمومية".
من جهة ثانية وعن سؤال حول ما نشرته وسائل اعلام حول استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص "توقيف سيارات المانية تم تصديرها للجزائر" قال الوزير الاول :"ليس لدي معلومات في الموضوع".
المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية
