ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لولاية غرداية "عما قريب" اجتماعا بغرداية حسبما علم هذا الأحد من رئيس الهيئة التنفيذية لهذه الولاية عز الدين مشري.
وستتطرق هذه اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم الأمناء العامين لمختلف الدائرات الوزارية للأولويات التي من شأنها السماح لمنطقة غرداية بمباشرة تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة وتدارك التأخر المسجل في ما يتعلق بالمنشآت ومحو نهائيا آثار الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا حسب ما أوضحه والي الولاية على هامش مراسيم انطلاق السنة الدراسية.
وتعمل هذه اللجنة التي تم تنصيبها مطلع شهر يوليو الأخير وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل الحد من العوائق التي تعرقل الحركة التنموية بالولاية وتعزيز التلاحم الاجتماعي وإحلال بشكل نهائي الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة وفق ما أشار إليه السيد مشري.
ودعا الوالي في هذا السياق الأعيان ومختلف الفاعلين الاجتماعيين المحلين من أجل العمل في إطار مقاربة تشاركية ومحو آثار الأحداث الأليمة التي ضربت بالولاية وترسيخ القيم السامية والنبيلة ونشر روح التسامح والأخوة والعفو في الأسر لاسيما لدى الأطفال.
"لابد على مجمل الفاعلين في المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين المحليين تأدية دور فعال وحازم والتآزر من أجل المشاركة في التنمية التي بادرت بها السلطات العمومية بهذه الولاية" كما أضاف ذات المسؤول.
"من المؤسف ملاحظة أن أكثر من ألف تاجر قد فسخوا سجلهم التجاري بالمنطقة وغيروا وجهتهم عقب تلك الأحداث" حسب ما أكده والي غرداية داعيا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى الإسهام في خلق الثروة بهذه الولاية لاستعادة موقعها كقطب اقتصادي جهوي استراتيجي.
وأكد السيد مشري أن ولاية غرداية لاسيما منطقة وادي ميزاب التي تضم أربع بلديات تعرف تأخرا معتبرا في ما يتعلق بالبيئة وتحسين الإطار العمراني والفضاءات الخضراء والإطار العام.
وفي ما يتعلق بالدخول المدرسي الحالي بالولاية اعتبر ذات المسؤول التنفيذي أنه تم في ظروف "مقبولة" قبل أن يدعو إلى تجاوز الأحقاد وإخماد نار الفتنة وترسيخ ثقافة التسامح والتآخي والتضامن في أوساط التلاميذ.
يذكر أن منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات نسبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف) وكذا منطقة بريان مخلفة نحو 30 قتيل ومئات الجرحى إضافة الى حرق او الحاق أضرار مادية لأزيد من 1.600 مسكن.
وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بفضل التطبيق الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر يوليو الفارط من ضمنها تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية بحيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان .
وقد ساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة بتواجد طفيف لعسكريين بمدخل هذه المناطق في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة .
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية