وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء ، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بلاستثمار الذي عرضه وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب .
و تضمن القانون تسهيلات جديدة لاسيما لفائدة الاستثمار الأجنبي و بالشراكة حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب و كذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.
كما يقترح النص اصلاحين أساسيين آخرين يتمثلان في تخفيف في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر و كذا توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
كما يتضمن النص اجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم و الصناعات الناشئة و التي من شلنها مساهمة في تقليص الواردات مع اجراءات لتسهيل دفع الضرائب و الرسوم و المراقبة الجبائية و معالجة الطعون الجبائية .
و انطلاقا من جهود الدعم التي يقدمها هذا النص الجديد و كذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة و مشروع قانون المالية 2016 في عمل الاستثمار يجب على المستثمرين المحليين تقديم المقابل من اجل استحداث الثروات و مناصب الشغل.
وفيما يتعلق بالحفاظ على دعم الدولة للاستثمار الذي بلغ حسب رئيس الجمهورية مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات.
أما الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين حسبما أكده الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى أن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
