أبرمت، هذا الاحد، اتفاقية تعاون بين وزارة الاشغال العمومية و التكوين والتعليم المهنين خلال افتتاح الدورة التكوينية لفائدة إطارات قطاع الاشغال العمومية ، بهدف استحداث تخصصات جديدة في مجال الاشغال العمومية وتحسين مستوى المنشآت القاعدية وذلك تجسيدا للاستراتيجية المتبعة لتقريب الجامعة من سوق العمل .
و بالمناسبة، أكد وزير الاشغال العمومية عبد القادر والي ان هذه الاتفاقية ستسمح من التوجه نحو انتاج المعرفة وتحسين مستوى المنشآت القاعدية.
واضاف الوزير انه تم تسطير برنامج ليتسنى وضع اجراءات التي يمكن ان تسمح للإطارات سواء كانت على المستوى المركزي او المحلي ان تدخل في فترات مبرمجة لكسب المعرفة وكذا عصرنة و متابعة وضعية الطرقات.
من جانبه وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي ان قطاع الاشغال العمومية يحظى بالاولوية وفقا للتوجات الاقتصادية الاخيرة ما استوجب توفير اكثر من 18 تخصصا جديدا استجابة لاحتياجات التكوين القاعدي و ذلك حسب متطلبات سوق الشغل و الذي من شأنه فتح الباب امام خلق مؤسسات في مجال الاشغال العمومية .
كما دعا مباركي الى دعم التكوين عن طريق التمهين بتجنيد اكبر عدد من مناصب التمهين بالمؤسسات العمومية و الخاصة
من جهة اخرى اضاف مباركي ان هذا البرنامج التعاوني بين الوزارتين يكون محل الاتفاقية الخاصة التي تأتي تطبيقا للاتفاقية الاطار التي وقعت شهر سبتمبر 2014 مع 15 دائرة وزارية .
من جهته اضاف وزير التعليم العالي وزير الطاهر حجار ان تقريب الجامعة من القطاعات الاخرى خطوة اولى من نوعها و كذا ادراجها تدريجيا في المحيط الاقتصادي هي استراتجية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .و قال حجار: " إن الجامعات تخرج مختصين واطارات و لكن هم بحاجة الى تكوين تطبيقي. "
المصدر : الاذاعة الجزائرية