طلبت وزارة الاتصال من والي الجزائر العاصمة، إغلاق مقرات قناة "الوطن" الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي و المعروفة بتسمية "الوطن تي في" و حجز معداتها، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة.
و يضيف ذات المصدر أن، القناة الممثلة في الجزائر من قبل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الوطن ميديا+" تنشط بطريقة غير قانونية، و تبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال تشير إلى أنه "وفقا للقانون المتعلق بالنّشاط السمعي البصري، فإن وسيلة الإعلام هذه تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط".
و يجدر التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 152-14 المؤرخ في 30 أبريل 2014 يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
و على أساس هذا المرسوم تمنح وزارة الاتصال "الاعتماد بصفة مؤقتة لتمثيل وسيلة الإعلام الخاضعة لقانون أجنبي و الاعتمادات لصحافييها".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية