شكل موضوع الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في مجال تسويق و تمويل منتجاتهم محور اجتماع جرى أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بين وزير التجارة بختي بلعايب و الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
و قد اقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي و ممثلين آخرين عن هذه المنظمة على الحكومة، التكفل بهذه المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالأسعار و الدعم، مشددا على تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بهدف "كبح المضاربة التي يمارسها التجار و الوسطاء مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و يمس بدوره بالقدرة الشرائية للمستهلك.
في هذا الصدد أعرب أحد الفلاحين من شرق البلاد عن أسفه بالقول "إنني مندهش لما أرى الطماطم التي أنتجتها و بعتها ب30 دج للكلغ يعاد بيعها بسعر 150 دج في زرالدة".
كما تم اقتراح إقرار نظام جبائي مزدوج لصالح الإنتاج الفلاحي و ضد استيراد المواد الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا.
و تأسف آخر لكون الفلاح يمضي شهورا طويلة في الإنتاج و في النهاية يجد نفسه محاصرا بمنتجات مستوردة و ممولة من بنوك جزائرية.
في هذا السياق اقترح الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين زيادة في سعر كيس الحليب المحدد حاليا ب25 دج و ذلك من اجل السماح للمنتجين بمواجهة تكاليف الإنتاج التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
و أكد عليوي بهذه المناسبة "إنّنا نريد زيادة بدينارين أو ثلاثة لكننا نسعى كذلك إلى دراسة عملية الدعم، حيث انه من غير الطبيعي مثلا أن يستفيد فندق من مستوى عالي من الحليب المدعم ليعيد بيعه لزبائنه بأسعار باهظة".
كما أعرب بعض الأعضاء في الاتحاد عن انتقادهم ل"بقاء" سعر كيس الحليب على حاله منذ 20 سنة في حين أن سعر ذات المنتوج قد ارتفع -حسب رأيهم- ب6 مرات في أوروبا و ب5 مرات في بلدان الجوار خلال نفس الفترة.
في هذا الصدد أكد أحد منتجي الحليب الذي حضر اللقاء أن تكلفة الإنتاج تفوق أحيانا 60 إلى 70 دج للتر يضاف إليها تكلفة مواد تغذية الأنعام.
وأضاف يقول في هذا الخصوص، "إما أن نرفع من سعر كيس الحليب و إما أن نرفع من قيمة الدعم الممنوح للمنتجين".
و من جهة أخرى أعرب الفلاحون عن أملهم في أن يتم الترخيص باستيراد اللحوم الطازجة لدى بعض الدول الإفريقية على غرار السودان.
و تساءل عليوي قائلا "اللحوم السودانية ذات جودة إذ يتم تسويقها في العديد من الدول العربية لكننا لا نفهم سبب عدم حصولنا إلى اليوم على موافقة وزارة الفلاحة من أجل استيراد اللحوم من هذا البلد قصد التمكن من تعزيز مخزوناتنا الإستراتيجية".
و قال، الجزائر تستورد حاليا لحوما مجمدة من دول أمريكا اللاتينية و الهند بشكل خاص.
في ذات السياق أكد بلعايب أنه سيقدم قريبا للحكومة مشروعا حول مراجعة شروط استيراد اللحوم بالجزائر.
و استرسل قائلا "نسعى إلى استيراد اللحوم من دول أخرى و في ظروف أحسن من الظروف الراهنة".
و لدى تطرقه إلى شهادات الاستيراد لم يستبعد الوزير إمكانية إدراج بعض المواد الفلاحية ضمن قائمة المواد المعنية بهذه الشهادات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
و بهذا الخصوص اعتبر بختي بلعايب أن إنشاء أسواق جملة كفيل بمواجهة العرض و الطلب مما سيكشف حقيقة الأسعار.
لكنه أشار إلى أن تحديد سقف الأسعار بشكل مباشر أضحى مسألة أكثر تعقيدا لأن "الأمر يقتضي اجراء دراسات معمقة لتحديد المواد المعنية التي يجب أن تكون مسبقا ذات استهلاك واسع و محل مضاربة".
و عن اقتراح للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حول مراجعة القانون المسير للمقايضة في المناطق الحدودية بالجنوب أوضح السيد بلعايب أنه سيتم تعديل هذا النص القانوني الصادر في 1964 بغرض إضافة أوحذف بعض المواد من قائمة المواد المعنية بهذا النوع من التجارة.
و أعلن عليوي أمام الصحفيين أن الحكومة ستعلن قريبا عن قرارات لفائدة الفلاحيين الجزائريين و ذلك بمناسبة احياء الذكرى ال31 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
و حسب الاتحاد فان عدد سكان الأرياف في الجزائر يقدر حاليا ب 14 مليون نسمة مقابل 4 ملايين فلاح 270.000 يعملون في المستثمرات الفلاحية في حين يقدر عدد الفلاحيين الصغار في حدود 4ر1 مليون.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية