أكد وزير الطاقة صالح خبري هذا الخميس أن عملية استيراد الجزائر للمنتجات البترولية في السوق الدولية تتم من خلال مناقصات دولية ولا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر.
و أوضح الوزير ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول استيراد الجزائر للمشتقات النفطية ان "عملية شراء المنتجات البترولية في السوق الدولية لا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر بل تتم من خلال عرض مناقصة دولية وفقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول. وعليه فإن عملية الشراء لا تتم مباشرة من المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر".
وأضاف خبري ان الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تستفيد من نفس المعاملة الممنوحة للمؤسسات الوطنية في عمليات استهلاك الوقود المدعم بالاستناد إلى النصوص القانونية السارية المفعول.
وقال في هذا الصدد ان:" مسألة استفادة الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر من سعر الوقود المدعم تخضع للنصوص القانونية المحددة لأسعار المنتجات البترولية والتي لا تميز بين المستهلكين سواء مواطنين او اجانب مقيمين في الجزائر".
وتستفيد الشركات الاجنبية من الوقود الذي يوجه للمركبات فقط اما الوحدات التابعة لها فهي مزودة حصريا بالغاز الطبيعي في إطار السياسة الطاقوية للبلاد.
أما بخصوص سعر الطاقة المدعم المقترح على المستثمرين الاجانب فيشكل حسبه عنصرا اساسيا ترتكز عليه الحكومة لجلب وتحفيز الاستثمارات في البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما يطبق سعر السوق الدولية عندما تكون المنتجات والخدمات موجهة للتصدير.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أنه تم التغلب على مشكل تذبذب توزيع الوقود الذي عرفته البلاد خلال السنتين الماضيتين وبداية السنة الحالية خاصة وأن سوناطراك تقوم باستيراد الوقود خلال فترات معينة من السنة لتلبية الطلب الوطني المتزايد.
ولتلبية حاجيات البلاد من المنتجات المكررة على المدى المتوسط والبعيد يعمل القطاع على تأهيل وحدات التكرير وتحديث منشآت المصافي القائمة للرفع من قدرات التكرير لتصل الى اكثر من 30 مليون طن في السنة مقابل 24 مليون حاليا يضيف خبري.
وأفاد الوزير أن عملية إعادة تأهيل مصافي كل من سكيكدة وارزيو والجزائر سمحت بزيادة قدراتها من انتاج الوقود بنسبة 30 في المائة مما ادى الى تراجع معتبر للواردات.
كما سطر القطاع برنامجا للفترة 2015-2019 لإنجاز 3 مصافي في كل من تيارت وحاسي مسعود وبسكرة لتصل قدرات التكرير الى 45 مليون طن/سنة.
وبالموازاة يجري تجسيد برنامج للرفع من قدرات التخزين يشمل توسيع قدرات المراكز الموجودة وانجاز مراكز جديدة وانابيب نقل ومراكز للتخزين قرب المصافي الجديدة وهو ما سيرفع الطاقة الاجمالية للتخزين الى اكثر من 2 مليون متر مكعب بحلول 2020.
وستمكن هذه العملية من ضمان اكتفاء واستقلالية الاستهلاك لمدة 30 يوما بدل 12 يوما حاليا يتابع خبري.