أعلن وزير التجارة بختي بلعايب هذا الخميس عن القضاء على 945 سوق موازية إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط أي نسبة 69% من مجموع 1.368 سوق موازية تم إحصاؤها و كذا إدماج 20.000 تاجر غير قانوني من مجموع 45.000 تاجر في السوق القانونية.
وأوضح الوزير ردا على سؤال شفهي طرح خلال دورة علنية لمجلس الأمة أن إعادة تنظيم الساحة التجارية تمت بفضل فتح 594 سوق جوارية عبر الوطن إلى غاية سبتمبر 2015 ضمن 767 سوق مبرمجة تضاف إليها 291 سوق مغطاة في طور الانجاز.
وقال الوزير أن انجاز عشر أسواق جملة سيتم استلام ثلاثة منها سنة 2016 سيسمح أيضا بتنظيم أفضل للتجارة ، هذا وبغية تجسيد المشاريع تمت مؤخرا إعادة تقييم الأغلفة المالية ووضعها بالنسبة للبلديات الفقيرة على عاتق الولايات.
وأضاف يقول انه يتم تخصيص مجهود لانجاز مساحات تجارية كبرى وهياكل تسيرها نصوص قانونية.
ويخص السؤال الذي طرحه البرلماني للوزير الإجراءات المتخذة لضبط التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية و مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة و تضخيم الفواتير.
وبهذا الصدد أشار بلعايب إلى انه يرفض "تحميل المستوردين المسؤولية"لأنه بفضل هؤلاء تم وضع حد لنفاذ التموين الذي كان يمس من قبل المنتوجات الأساسية.
وأكد الوزير أن ظاهرة تضخيم الفواتير موجودة و تتخذ أبعادا خطيرة.
واغتنم بلعايب هذه المناسبة لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة خلال حصة إذاعية حول مسألة تضخيم الفواتير مؤكدا أن تصريحه "أسيء فهمه" من طرف وسائل الإعلام. وأوضح قائلا "لقد صرحت أن تضخيم الفواتير يمثل (أحيانا) 30 % (من مبلغ فواتير) الإستيراد ولم أقصد أبدا المبلغ الإجمالي للواردات. لقد أسيء فهم تصريحاتي. كيف يمكنني أن أصرح بذلك علما أن 50 % من الواردات تقوم بها مؤسسات عمومية".
وفيما يخص مراقبة نوعية السلع محل سؤال البرلماني اعترف السيد بلعايب بوجود نقص في الإمكانيات التقنية مما يصعب عملية القيام بمراقبة فعالة.
وأشار في هذا السياق "قمنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحجز 30.000 طن من السلع المستوردة ليس على أساس تحاليل مخبرية متخصصة وإنما بمجرد مراقبة نظرية".
واعتبر أن اللجوء إلى الإعتماد المستندي كوسيلة للدفع"مفروضة على المستوردين يزيد من تعقيد هذا النوع من المراقبة".
وصرح في هذا الشأن "أؤكد مجددا. علينا تجاوز الإعتماد المستندي لتمكين المستوردين من استرجاع أموالهم في حال تعرضهم للغش من طرف ممونيهم من خلال شراء منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير".
للتذكير يسمح الإعتماد المستندي الذي تم تبنيه كنمط دفع وحيد لقيمة الواردات منذ 2010 بدفع المال للممون دون انتظار أن تصل سلعته إلى وجهتها.
واعتبر الوزير أن هذه الوضعية تمنع المستوردين من استرجاع أموالهم في حالة الغش.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج
