استعرض رئيس قسم الإقتصاد بالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد بقالم أبرز ما تضمنه التقرير الظرفي عن الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد الذي يعرضه هذا الإثنين، أمام أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات المالية الوطنية بحضور أرباب العمل و خبراء و ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة في الجزائر.
أكد رئيس قسم الإقتصاد بالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد بقالم أن محاور التقرير ستكون حول السوق والأسعار والتضخم و حالة البيئة والمجتمع، مشيرا إلى أن لقاء عرض التقريرسيحضره أعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر وأرباب العمل و النقابات إضافة إلى منظمات ممثلة للمجتمع المدني وخبراء و شخصيات مستقلة .
و لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الإثنين، دعا رئيس قسم الإقتصاد بالمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد بقالم، ، إلى إعادة النظر في النموذج الإقتصادي الحالي، خصوصا في ظل أزمة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، و تراجع قيمة الدينا، مشيرا إلى ضرورة استدراك الوضع بتدابير استعجالية على المدى القصير من خلال قانون المالية 2016 و على المدى المتوسط و البعيد بضرورة العمل على تنويع الإنتاج الوطني خارج المحروقات.
ونظرا للظرف المعقد الذي تعرفه الساحة الدولية خاصة بسبب التغيرات الناتجة عن الصعوبات التي تعرفها سوق النفط، يرى ضيف القناة الثالثة أن الجزائر بحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتفادي الأزمة، مشيرا إلى أن وضعية الجزائر في الخارج حاليا لا تبعث على القلق بحكم مديونيتها الضعيفة جدا، مبرزا أهمية التوجه إلى تنويع الإنتاج و المضي قدما في مجال تطوير التنمية المستدامة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية