يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين على مشروع قانون المالية، النص أثار نقاشا عميقا وسط ممثلي الشعب تمخض عنه إثراء مواد الوثيقة بالشكل الذي يحافظ بأفضل السبل على السياسات الاجتماعية والمكاسب الاقتصادية.
للإشارة أفضت النقاشات القوية التي ميزت إجتماع لجنة المالية والميزانية إلى إسقاط المادة 66 الأكثر جدلا في المشروع والمتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص وفقا للقاعدة 34/66.
وفيما تمكنت اللجنة من الإبقاء على إسقاط المادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار السياحي لم تتمكن من الإبقاء على إسقاط المادة 71 والخاصة بتوسيع صلاحيات وزير المالية في تسيير بعض المشاريع وأرجعت النائب أم السعد بن تركي عضو لجنة المالية والميزانية ذلك إلى المبررات المقنعة التي قدمها وزير المالية .
وبهذا يكون مشروع قانون المالية 2016 قد وضع الحكومة أمام معادلة جد صعبة بوقوفها في منتصف المسافة بين الاستمرار في سياسة اجتماعية تشمل الجميع رغم صعوبة الظرف الاقتصادي وبين محاولة تعبئة بعض الموارد من خلال فرض زيادات ورسوم طالت الجميع أيضا ، كما وضع المشروع نواب الشعب أمام امتحان حقيقي وضعت فيه القبعات السياسية جانبا تغليبا للمصلحة العامة .
المصدر : الاذاعة الجزائرية