أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الأربعاء عن التوقيع على 13 إتفاقية في مجال الصحة بين الجزائر وفرنسا خلال شهر فيفري المقبل.
و أوضح الوزير أن مراسيم التوقيع سيحضرها الوزير الأول الفرنسي.
و يتعلق الأمر بالتعاون بين المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والوكالة الفرنسية للأمن الدوائي والمواد الصحية بغية وضع أسس تبادل وشراكة ثنائية في مجال النجاعة والنوعية الصحية.
وسيتم ايضا التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية للأعضاء ونظيرتها الفرنسية للبيوطبي بهدف تعزيز التعاون بين وكالتي البلدين حول تطوير زرع الأعضاء والتبرع بها.
كما ستكون هناك شراكة بين المؤسسة الإستشفائية الجامعية لبني مسوس ومؤسسة فرنسية مختصة في الإستشارة الصحية وكذا بين المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة والمدرسة الفرنسية للدراسات العليا بغية التعاون في مجال ترقية التبادل البيداغوجي بين المدرستين.
وفي ذات السياق، سيتم إبرام إتفاقات أخرى بين البلدين تشمل مجالات عدة منها مكافحة السرطان, التكوين الطبي والبحث العلمي من خلال تبادل البعثات بين الجانبين.
بوضياف يدعو إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية ضمن إطار قانوني "مجدد"
من جهة أخرى، دعا وزير الصحة إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي ضمن إطار قانوني" مجدد" مع طموحات بحجم الشراكة السياسية الإستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وأكد وزير الصحة خلال إشرافه على إفتتاح اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية للصحة التي قال عنها أنها تهدف إلى دفع الشراكة الثنائية في هذا المجال ضمن إطار قانوني "مجدد" و مع طموحات بحجم الشراكة السياسية الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وأوضح بوضياف ان قطاع الصحة يستجيب لإنشاء شراكة "مؤسساتية مثالية" بين الجزائر وفرنسا بقدر "عمق الروابط" التي تجمع الأطباء من ضفتي المتوسط وعدد المجالات الصحية القابلة لإقامة المشاريع.
وعلاوة على العلاقات التجارية فيما يخص الأدوية و الأجهزة الطبية و الاتصالات و تبادل الخبرات و وجهات النظر توقع الوزير إنطلاقة جديدة للتعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي مبني على أسس واضحة حول مشاريع وحدوية.
من أجل ذلك و في إطار إنشاء الوكالة الجزائرية للأدوية عبر السيد بوضياف عن أمله الاستفادة هذه الأخيرة من تجربة الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية بهدف تحفيز المكتسبات و وضع تنظيم أمثل لهذه المؤسسة الجزائرية.
وفيما يخص التكوين و فضلا على عمليات التوأمة و الأعمال التي تمت مباشرتها بين الأطقم الطبية الجزائرية و الفرنسية أكد وزير الصحة أنه قد آن الأوان لإنشاء آلية تشاور تعنى باهتمامات الصحة العمومية عن طريق استهداف المجالات ذات الأولوية.
كما ذكر بالمناسبة بضرورة الإهتمام بالتكوين شبه الطبي في مجال السرطان وإدارة و تنظيم المصالح الطبية الاستشفائية و الأمانة الطبية و إدارة المستشفيات و التكوين في تخصصات طب الأطفال ضمن هذا التعاون مؤكدا بأن المنظومة التكوينية الطبية بالجزائر اهتمت أكثر بالبالغين و لم تول إلا القليل من الإهتمام باحتياجات الفئة الأصغر سنا.
وفيما يتعلق بمجال زراعة الأعضاء قال الوزير أن الوكالة الجزائرية لزراعة الأعضاء المنشأة حديثا قد تستفيد من مرافقة الوكالة الفرنسية للطب الحيوي من أجل وضع إطار تنظيمي ملائم يسمح بترقية التبرع و تطوير زراعة الأعضاء على أسس فعالة و ناجعة و ضمن احترام الأخلاقيات الحية المعمول بها.
كما ذكر بضرورة وضع إطار مناسب لإنشاء معايير و نماذج قابلة للمعارضة فيما يخص الهندسة الاستشفائية و كذا معايير وطنية لاعتماد الأجهزة الطبية .
وأوضح بالمناسبة أن المواضيع الهامة التي تتناولها اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي لمدة يومين تعتبر من أولويات القطاع الذي يشرف عليه حيث تندرج ضمن بيان الشراكة الذي وقعه رئيسا البلدين في ديسمبر 2012 و الذي يحوي ترقية التعاون المؤسساتي والتقني بين البلدين للفترة الممتدة بين 2013-2017.
ويتعلق الأمر-كما أضاف-بإنشاء مسارات جديدة للتعاون مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة سير المعلومات و تشجيع زيادة أعمال الشراكة.
التعاون الجزائري-الفرنسي في المجال الصحي يمثل مرحلة "جديدة" لترقية الشراكة بين البلدين
من جهته، وصف سفير فرنسا بالجزائر السيد برنار ايمي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اللقاءات الجزائرية الفرنسية الأولى في المجال الصحي ب"المرحلة الجديدة" التي تمنح عدة فرص للتعاون ستساهم بدورها في ترقية الشراكة بين البلدين.
وثمن السفير الفرنسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الأيام الجزائرية الفرنسية الأولى للصحة هذه المبادرة التي تشكل "مرحلة جديدة" في التعاون الثنائي داعيا إلى إنشاء "تحالف" في مجال الصحة بين البلدين.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي ان مشاركة عدة مؤسسات ووكالات فرنسية (23 مؤسسة و11 وكالة متخصصة) من النوع الرفيع في هذا اللقاء يترجم "أهمية وحيوية" العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر وفرنسا في المجال الصحي على الخصوص والشراكة "المتميزة" التي دعا اليها رئسا البلدين مشيرا إلى التحولات التي يشهدها القطاع الصحي بالبلدين والتي تفرض-كما أضاف- التعاون الثنائي حسب "مصلحة" كل بلد.
وذكر السيد ايمي بالمناسبة أنه ومنذ ثلاثة سنوات أكثر من 70 مؤسسة فرنسية ساهمت في التعاون الثنائي الذي وصفه "بالمكثف"مشيرا إلى أن الجزائر وفرنسا تتقاسمان نفس القيم في المجال الصحي والمتمثلة في العلاج المجاني.
و في الاخير دعا المؤسسات الفرنسية الى المزيد من الاستثمار في الجزائرفي مجال الصحة.