صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الاحد بالجزائر العاصمة على مشروع الامر رقم 02/15 المعدل والمتمم للأمر 155/66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العدل أنه "بهذه الاصلاحات التي تتحقق يوما بعد يوم, فان الدولة تسعى الى ارساء قضاء مستقل يحمي قرينة البراءة والحقوق الاساسية للمتقاضين ويعزز مكانة الدفاع في مختلف الاجراءات الجزائية".
وذكر الوزير بهذا الخصوص أن "القضاء الجزائي اليوم يعتبر احد اهم المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدول لحقوق الانسان" مما تطلب "اعادة النظر في آليات عمل الجهاز القضائي الذي يتماشى وضمان حريات وحقوق المواطن الجزائري".
من جهتهم، ثمن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان بالمجلس نص القانون الذي "يعكس بقوة --مثلما قالوا-- استراتيجية الدولة في عصرنة قطاع العدالة, سيما الاحكام المتعلقة بتفعيل دور النيابة وتعزيز حقوق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر وتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته".
وستخصص جلسة غد الاثنين لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
