أشاد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي بالحكم الذي أصدرته هذا الخميس محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب معتبرا انه من خلال هذا القرار تكون محكمة الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي.
و صرح سيداتي لوكالة الأنباء الجزائرية انه "من خلال هذا القرار القضائي يتأكد من أن المفاوض هو جبهة البوليساريو الممثل الحقيقي و الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي" داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الاقتداء" بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي "أكدت و كرست هوية طرفي النزاع ألا وهما المغرب و الصحراء الغربية".
كما أشار السيد سيداتي إلى أن إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يعد "انتصارا" يضاف إلى انتصارات جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي الذين و تابع ذات المسؤول الصحراوي يقول انه من خلال قرارها هذا تكون محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بوضوح موقف المجتمع الدولي و الأمم المتحدة التي تعترف بان جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
و أضاف أن "هذا القرار سيصبح مرجعا و بالتالي فان الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع الممثل الوحيد للشعب الصحراوي فينا يخص مسالة ثروات الصحراء الغربية" مؤكدا أن "المغرب ليست لديه السيادة و لا أي حق على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
كما أشار السيد سيداتي إلى أن الرسالة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية "جد واضحة" و أن "الاتحاد الأوروبي و بلدانه الأعضاء و شركاته لن يكون لهم الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة سكانها حيث أن أي اتفاق مع المغرب حول هذا الموضوع سيعتبر لاغيا".
و أوضح في ذات السياق أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب و بعض الشركات الأوروبية يعد شكلا من أشكال "اللصوصية الدولية" التي يجب أن تتوقف داعيا إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري و الآخر حول التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
--جبهة البوليساريو تؤكد استعدادها الشروع في مباحثات مع الاتحاد الأوروبي---
من جانبه أعرب أمحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية على اثر الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو للحيلولة دون نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية مؤكدا على اعتراف محكمة الاتحاد الأوروبي ب"جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي".
و أضاف "أنها بالتالي قادرة على العمل من حيث انه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي و الجهات القضائية للبلدان الأوروبية ال28".
كما أشار إلى أن جبهة البوليساريو مافتئت تضع عملها ضمن إطار القانون الدولي و بتشجيع من هذا القرار القضائي ستقوم بشكل تلقائي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر المفاوضات أو اللجوء إلى العدالة من اجل تحقيق هدفها المتمثل في احترام السيادة الصحراوية و استفتاء تقرير المصير.
أما من حيث المضمون -يضيف ذات المسؤول- فان محكمة الاتحاد الأوروبي ترتكز على كون "سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية غير معترف بها لا من الاتحاد الأوروبي و لا من بلدانه الأعضاء و لا بشكل عام من الأمم المتحدة" و كذا على "غياب أي انتداب دولي من شانه تبرير التواجد المغربي في هذا الإقليم".
وبعد قرار محكمة العدل الأوروبية فان جبهة البوليساريو تجدد تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية عن "استعدادها" للشروع في مفاوضات "فورية و بدون شروط".
كما جاء في رسالته انه "بما أن أوروبا مجموعة تحترم القانون فان جبهة البوليساريو تتوجه إلى جميع العواصم الأوروبية من اجل احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي".
و وجه في هذا الخصوص نداء "رسميا" إلى جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها على إقليم الصحراء الغربية و المياه التابعة لسيادتها. حيث ينص قرار العدالة على أن تلك النشاطات تعد جميعها غير قانونية و بالتالي فان على جميع تلك الشركات "الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم".
و إلا فان جبهة البوليساريو ستتخذ بالإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي الذي يعتبر أن جميع تلك النشاطات غير قانونية.
و تابع السيد خداد يقول أن هذا الحكم "الهام" ستكون له بالتأكيد نتائج على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
و خلص في الأخير انه "حان الوقت للخروج من اللاشرعية المفروضة من طرف المغرب منذ 40 سنة, كما يعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدره محكمة العدل الدولية في سنة 1975 كما أن قوة القانون ستتغلب على عنف و لاشرعية المغرب و بالتالي فان المملكة المغربية مطالبة بالاعتراف بأنه لا يمكن فرض أي حل ضد إرادة شعب ورغما عن الشرعية الدولية".