أكد رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الاتفاقات غير القانونية للحصول على الصفقات العمومية تعد ظاهرة تخص المؤسسات الجزائرية و كذلك الشركات الأجنبية وبعض الدول.
وأشار رئيس مجلس المنافسة خلال يوم دراسي خصص لمؤشرات التواطؤ في الصفقات العمومية، إلى أن التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين رجال أعمال من اجل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقة عمومية مقابل أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها.
و أضاف زيتوني أن "ظاهرة التواطؤ في الجزائر لاسيما في مجال الصفقات العمومية موجودة منذ وقت طويل وأن المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا النوع من الأعمال غير القانونية بل ان شركات أجنبية التي تصدر بضائعها نحو الجزائر تلجا إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في تقاسم السوق الجزائرية".
كما أشار إلى أن القطاعات المعنية بهذه الظاهرة هي تلك المتعلقة بالأشغال العمومية و الأدوية واقل حدة الكيمياء و الإلكترونيك.
وأكد رئيس مجلس المنافسة على الصعوبات في مواجهة هذه الظاهرة "الموجودة منذ زمن طويل في الجزائر إلا أننا لم نكتشفها في الواقع إلا مؤخرا لأنه لا احد كان يريد الحديث عنها".
وتابع قوله إن مجلس المنافسة يعمل من اجل تعديل القانون الساري من اجل مكافحة فعالة لهذه الجنحة الاقتصادية.
ويرى المسؤول ذاته بضرورة إدراج عدد معين من الأدوات القانونية ضمن قانون المنافسة سيما "بند العفو" المطبق بشكل واسع في الخارج لكنه غير موجود في الجزائر.
ويمنح هذا البند الإمكانية لشركة قامت بتواطؤ بالتبليغ عن شركائها من اجل الاستفادة من العفو.
أما بخصوص أعمال التواطؤ التي يقوم بها بعض الممونين الأجانب فأشار زيتوني إلى عجز هيئته أمام هذه الاتفاقات التي تجري خارج البلاد.
وقال سليماني الجيلالي عضو دائم بمجلس المنافسة أنه ومنذ إنشاء هذه الهيئة لم تستقبل شكاوي على الصفقات المشبوهة ،مشددا على ضرورة إخطار المجلس في حالة ما إذا شككت أي مؤسسة أو مصلحة إذا ما اكتشفت خلال عملية تسليم المهام أي اتفاقية مشبوهة أو ووضعية احتكار أو اتفاق مخفي ، ليتخذ المجلس إجراءاته العقابية التي حددها القانون في غرامة مالية قد تصل إلى 12 بالمائة من قيمة الصفقة.
من جانبه أشار نائب مدير ضبط الصفقات العمومية بوزارة المالية ا عمار لعجال الذي حضر اللقاء إلى أهم المؤشرات التي يتم أخذها بالحسبان لكشف أعمال التواطؤ بين المؤسسات في إطار الصفقات العمومية.
أما الأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية متعددة التخصصات وسيم بن حاسين فقد أكد على العوامل التي تشجع على التواطؤ في الصفقات العمومية.
ومن اجل مكافحة هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص من حدتها أكد المشاركون على ضرورة تكوين المستخدمين المكلفين بالصفقات العمومية من اجل السماح لهم بالكشف عن مؤشرات التواطؤ و تحسين تبادل المعلومات بين مختلف الإدارات و المراهنة على التكنولوجيات الجديدة من اجل تحكم أفضل في المعطيات المتعلقة بالمؤسسات و الصفقات العمومية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
