أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بسطيف ان سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود" مؤكدا أن الدولة الجزائرية "متحكمة في الأوضاع".
وقال سلال في تصريح للصحافة خلال زيارته لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة إن سياسة الرئيس بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود"انه من غير المعقول "أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي" لذلك -كما قال- "لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف".
ودعا في هذا الإطار كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أوخواص الى انتهاج في هذا الطريق.
وأكد سلال ان"الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا".
وشدد الوزير الاول على ضرورة تحول الجزائر الى بلد مصدر للاسمنت والحديد من خلال الوصول الى انتاج اضافي في 2018 من خلال مشروعين جديدين في بطيوة بطاقة 5ر2 مليون طن وبلارة ب 2 مليون طن من الحديد فيما سيرتفع انتاج مركب الحجار من مليون الى حوالي 2 مليون طن سنويا.
ويدل ذلك حسبما أضافه الوزير الأول على أن الجزائر التي يرفض رئيسها عبد العزيز بوتفليقة سياسة الجمود و أن سياسة التوجه نحو الإنتاج والاستثمار بخير" كون البلاد تمتلك الإمكانات اللازمة لتنميتها مشيرا إلى أنه يتعين على الجزائريين أن "يطمئنوا بشأن مستقبل بلادهم".
وفي نفس السياق قال الوزير الاول عبد المالك سلال أن الشغل الشاغل للبلاد هو تحقيق مبادئ ثلاثة تحسن وضع المجتمع تحقيق الامن والسكينة والحفاظ على النظام العام واستقرار البلاد وهو ما يؤدي الى انتعاش الاستثمار بالجزائر، كما دعا الوزير الاول أرباب المؤسسات الصناعية الى ضرورة اشراك الشباب وإدماجهم في سوق العمل . وأكد في الاخير سلال أن قانون المالية حمل الكثير من الأمور الايجابية ومنها ضريبة الاستهلاك الداخلي تشجيعا لإستهلاك منتوجتنا الوطنية.
المؤسسات الإستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية 2016
وأكد الوزير الأول أن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي جاءت "لدعم القطاع الوطني العمومي" ،
وقال سلال خلال اشرافه على تدشين مجمع انتاج صفائح الألمنيوم والنحاس في اطار زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية أن المادة 66 من قانون المالية 2016 من شأنها"دعم القطاع الوطني العمومي"، مشيرا الى أن الشركات الوطنية الاستراتيجية مثل سوناطراك "غير معنية" بمضمون هذه المادة.
وفي نفس الاطار أوضح الوزير الأول أن المادة 71 من نفس القانون تعتبر"آلية تقنية"، مبرزا أن "الدولة براغماتية وترى في ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة بمثابة ربح للجزائر ككل" .
وجدد سلال عزم الدولة على "تشجيع كل المستثمريين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة".
وخلص سلال الى القول أن الحكومة "تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك".
وعاين الوزير الأول عبد المالك سلال في مستهل زيارة عمل لولاية سطيف مشروع توسعة مصنع الإسمنت بعين الكبيرة الذي يقع على بعد 20 كلم شمال عاصمة الولاية.
وستتمكن وحدة عين الكبيرة العاملة منذ سبتمبر 1978والتي تنتج في الوقت الحالي حوالي 1,3 مليون طن من الإسمنت سنويا من إنتاج 3 أضعاف هذا الرقم بفضل هذه التوسعة التي ستسمح لمصنع الإسمنت بتنمية طاقة إنتاج إضافية ب2 مليون طن سنويا.
ويجري إنجاز خط الإنتاج الثاني الذي هو ثمرة استثمار بأكثر من 32 مليارد.ج على مساحة 25 هكتار حسبما أوضحه مسؤولو المشروع.
وستستكمل الأشغال التي أسندت لمؤسستين فرنسيتين بحلول أكتوبر 2016 حسبما أوضحه المسؤولين ذاتهم، مشيرين إلى أن المشروع سيسمح باستحداث 1850 منصب شغل من بينها 350 منصب مباشر.
وتعد شركة الإسمنت بعين الكبيرة فرعا للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ، حيث خصص لها استثمار ب154 مليار دج من أجل رفع الإنتاج السنوي للإسمنت إلى 18,5 مليون طن في آفاق 2017.
الجزائر تمكنت من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من وارداتها
ووضع الوزير الأول عبد المالك سلال ،رمزيا حجر أساس مشروع لربط التموين بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف.
ويتضمن هذا المشروع الهام الذي تطلب استثمارا عموميا ب10 مليار دج على وجه الخصوص محطة للمعالجة ب135 ألف متر مكعب يوميا و خزانا مائيا ب30 ألف متر مكعب و 3 محطات ضخ و مد حوالي 100 كلم من القنوات الفولاذية وقنوات البولي إيثيلين عالي الكثافة و 12 خزانا بسعة إجمالية تصل إلى 105250 متر مكعب.
وقد أنجز سد الموان الذي يعد "الهيكل المغذي" لهذه التهيئة المائية في إطار عملية تحويل المياه انطلاقا من منشأة إيغيل إمدة بالقرب من خراطة (بجاية) ، حيث يطلق على هذا الجزء من التحويلات المائية الكبرى نحو الهضاب العليا السطايفية "النظام الغربي" فيما يشكل النظام "الشرقي" الجزء الثاني من العملية بين كل من سد تابلوط (جيجل) و السد الجديد ذراع الديس بالقرب من العلمة.
وسيمكن هذان النظامان الجديدان للتحويلات المائية الكبرى اللذان صمما لنقل حوالي 300 مليون متر مكعب نحو ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيغيل إمدة وتابلوط في نهاية المطاف من تموين 1,3 مليون ساكن بمياه الشرب وسقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية لاسيما المخصصة لزراعة الحبوب.
ويشهد النظام "الشرقي" (تابلوط-ذراع الديس) تأخرا كبيرا بسبب الصعوبات التقنية الجيولوجية التي طرأت خلال حفر نفق بطول 13,42 كلم يشكل جزء من خط بطول 60 كلم من القنوات (تم استكمال 4,4 كلم فقط من النفق) مما دفع وزارة الموارد المائية إلى اختيار بديل من خلال المطالبة بمراجعة الدراسة و المسار.
للتذكير فإن عملية التحويلات المائية الكبرى (النظامين الشرقي و الغربي) بكلفة 1مليار دولار ستسمح بمضاعفة الإنتاج الفلاحي بولاية سطيف ب 5 مرات والتقليص من الأراضي البور و رفع الإنتاج الوطني ب20 في المائة علاوة على أثرها على التشغيل ، حيث ستسمح باستحداث 100 ألف منصب عمل في الفلاحة.
وفيما يتعلق بسير المشاريع التنموية شدد الوزير الأول بعين المكان على وجه الخصوص على ضرورة الاعتماد على أداة الإنتاج الوطنية دون تمييز بين ما هو عمومي أوخاص ما عدا بالنسبة للمشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة تلك التي لم يتم التحكم فيها بشكل كاف بالجزائر.
وبعد أن ذكر بأن الحكومة أعطت توجيهات في هذا الصدد أكد في ذات السياق بأنه في 2015 تمكنت الجزائر من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من وارداتها مما سمح باقتصاد للعملة الصعبة والتأثير بشكل إيجابي على التشغيل والنمو .
قانون المالية 2016 صُمم من أجل "مساعدة و ترقية الإنتاج الوطني"
كما تفقد الوزير الأول عبد المالك قطبا حضريا جديدا ب3392 سكن تساهمي وترقوي مدعم سيلتحق به أصحابه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد شاركت في إنجاز هذا المشروع بكلفة تفوق 9,6 مليار دج 43 مؤسسة خاصة إحداها أجنبية حيث أطلقت الأشغال في جويلية 2011 .
وفيما يتعلق بأثره على التشغيل فقد ساهم هذا القطب ذو الهندسة المعمارية الجذابة في استحداث حوالي 5100 منصب شغل مؤقت.
وأشرف سلال بعين المكان على مراسم حفل تمت خلاله تسمية القطب ب"حي 11ديسمبر 1960"قبل أن يسلم الوزير الأول بصفة رمزية مفاتيح الشقق ل11عائلة مستفيدة من 440 سكن بهذا القطب.
بعد ذلك توجه نحو مواطنين قدموا لاستقباله و الذين حياهم و تحدث إليهم في أجواء ودية كما عاين شقة-نموذج وذكر بعين المكان بضرورة الاعتناء بنوعية الأشغال و وضع اللمسات الأخيرة.
وتوجه الوزير الأول فيما بعد الى العلمة (27 كلم عن سطيف) ، حيث تفقد مركبا لتصنيع مقاطع الألمنيوم والنحاس يعد ثمرة استثمار خاص ب3,4 مليار د.ج.
وبموقع هذه الوحدة الضخمة للإنتاج التي تتربع على 145 ألف متر مربع صرح سلال بأن ولاية سطيف تعد"نموذجا في مجال الإنتاج والاستثمارات الخاصة".
وكشف أن 73 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة بهذه الولاية في سنة 2015 "كانت في القطاع الخاص"، مضيفا بأنه "عندما يحقق هذا القطاع الربح فإن الدولة تربح أيضا".
وقال أيضا:"لا يمكن في الوقت الراهن تصور التنمية الاقتصادية دون القطاع الخاص" مضيفا بأن تضافر جهود الجميع سواء كان قطاعا عموميا أوخاصا "ضروري من أجل رفع تحدي العولمة".
وأكد الوزير الأول في تطرقه لقانون المالية لعام 2016 بأن هذا النص صمم من أجل "مساعدة و ترقية الإنتاج الوطني" ولأجل تطوير الاقتصاد اختارت الدولة الصناعة والفلاحة لأنهما حسب ما شدد عليه-"المنفذ الوحيد".
وسيشرع المركب الكبير المدشن من طرف سلال بالعلمة خلال 2016 في إنتاج ، علاوة على الألمنيوم مقاطع النحاس ، حسبما ورد في شروح المتعامل المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "العاشر من رمضان".
وتعتزم هذه الوحدة التي تشغل 459 شخص زيادة عدد العمال إلى 1200 ، حيث سيسمح عملها المتواصل بتعويض المقاطع المستوردة بالعملة الصعبة بالمنتوج المحلي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج