من المقرر أن يتم تعميم التعاملات المالية الإلكترونية بدءا من سنة 2016، و ذلك للتقليص من التعاملات النقدية. و تعمل مختلف البنوك الوطنية لتجهيز نفسها بالأنظمة الذكية.
و قالت مديرة النقد الألي على مستوى بنك التنمية المحلية، هيبة حبيباش، أن سنة 2016 ستكون سنة الدفع الإلكتروني للبنوك الجزائرية و ذلك طبقا للإرادة السياسية للدولة و القطاع لتقديم خدمة للزبون ومحاربة المشاكل المصرفية كتبييض الأموال.
من جهته، أوضح الخبير في التعاملات المالية و البنكية كمال دمرجي أن مجموعة البنوك الوطنية تشتغل حاليا للإعداد إلى إطلاق عملية الدفع عن طريق الانترنيت من خلال وضع الآليات و القوانين الكفيلة بإنجاحهها.
و للوصول إلى إطلاق هذه العملية تعمل البنوك على دراسة الأنظمة الذكية التي تسهل من تقديم هذه الخدمة. حيث أكد أمين سطا علي، خبير في الأنظمة الذكية، أن الطريق المثالية هي وضع نظام إلكتروني موحد بين جميع البنوك بدلا من أن يقوم كل بنك بشراء و إعداد النظام الخاص به و هذا تفاديا لصرف مبالغ مالية ضخمة لاقتناء تلك الأنظمة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية