أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت غير أنه يدخل على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك.
وقال وزير المالية بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى اليوم إنه تم استكمال الآليات القانونية ،في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك .
و أضاف بن خالفة أن كل بنك ووتيرته و انطلاق العملية سيكون بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استراتيجي داخلي تجاري و القرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذو أولوية.
و عن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي قال وزير المالية أن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن و يحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب إستراتيجيته التجارية.
وأضح المتحدث ذاته أنه فيه مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن ، إضافة إلى الإجراءات التي تمس بفوترة المنتوجات المخصصة للقروض، لذا فالإجراءات مصرفية بحتة داخل كل بنك.
من جهتها أعلنت البنوك جاهزيتها لإطلاق القروض الاستهلاكية، حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة ضمت سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
المصدر:الإذاعة الجزائرية