واصل الدفاع و الطرف المدني و النائب العام بعد ظهر اليوم الثلاثاء الاستماع إلى المتهمين الممتثلين أمام محكمة جنايات العاصمة في قضية "سوناطراك1" و المتورطين في صفقة نظام المراقبة الإلكترونية للمجمع الصناعي بالجنوب المبرم بين شركة سوناطراك و الشركة الألمانية "كونتال فانكوارك" و قضية أنبوب الغاز "جي كا 3".
و استمع القاضي رقاد أولا إلى الهاشمي مغاوي الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري الذي كان مستشارا لدى شركة كونتال خلال الفترة من 2007 إلى 2010 و الذي أكد أنه كان مكلفا بإجراءات التسيير و إجراءات المحاسبة.
و قال أنه كان يتكفل في شركة فانكوارك بعمليات التجارة الخارجية كما تمت مساءلته بشأن حسابه البنكي وتساءل بدوره عن عدم طلب المحققين معلومات عن شركاء كونتال الآخرين مؤكدا أن ليس له أية صلة بصفقة سوناطراك.
و تم الاستماع بعد ذلك إلى يزيد مغاوي حول المبالغ الموجود في حسابه البنكي حينما كان مستشارا لدى شركة كونتال براتب شهري قدر بـ 8.000 أورو لكن بعض الرواتب فاقت هذه القيمة و هو ما برر بمنح قيمتها 38.000 أورو في ظرف سنتين.
كما استمع القاضي لعمار زيناسني المسؤول عن النقل عبر القنوات بمشروع "جي كا3" على طول 756 كلم بين حاسي الرمل و الطارف الذي أدرج من قبل سوناطراك من أجل تموين شرق الوطن بالغاز.
و حسب زيناسني فإن قسم النقل أعلن عن مناقصة لإنجاز المشروع حيث اكتتبت لذلك أكثر من عشر شركات بما فيها شركة جزائرية تابعة لسوناطراك كان يرأسها و لكن شركة سايبام هي الشركة الوحيدة التي أبقت على العرض في جوان 2008.
في حين لم ينصب زيناسني نائبا للرئيس المدير العام الا في نوفمبر 2008. و قال في هذا الصدد مسكت بزمام الأمور كون المشروع كان يكتسي طابعا استعجاليا و كان يجب
اختيار المتعامل المناسب حيث اقترحت شركة سايبام 688 مليون دولار49 مليار دج
لأكثر من 350 كلم من القنوات.
و أضاف "لن أكن أريد التوقيع على العقد لأن القيمة كانت مرتفعة جدا" إلا أن وزير الطاقة و المناجم آنذاك نصحه بعدم إلغاء العقد كون قيمة الإنجاز قد ترتفع و كان يجب التفاوض مع سايبام لتخفيض المبلغ.
و استطرد بالقول : حينها قررنا الإبرام بالتراضي حيث تمكننا من الحصول على تخفيض بنسبة 15 بالمائة و اقتصاد ما قيمته 103 مليون دولار مع العلم أن الوزير كان يطالب بنسبة 12,5 بالمائة.
و أضاف أنه بـ 500 مليون دولار :لم يكن باستطاعتي التوقيع على عقد و طلبت تفويضا لابرام العقد دون أن يطلب الرئيس المدير العام السابق بتفضيل أية شركة على اخرى.
ولما طلب منه القاضي إذا كان قد أبرم اتفاقا دون احترام قانون الصفقات ذكر زناسني الطابع الاستثنائي للمشروع في حين هو متابع في القضية بجناية "المشاركة في جمعية أشرار" و"إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتبييض الأموال".
وبشأن الاتهام بجناية تبديد أموال عمومية سأله القاضي عن سبب عدم إطلاق مناقصة أخرى قال زناسني إنه إذا كان الأمر كذلك لم يكن يتسنى لسوناطراك التفاوض لكن القاضي اعتبر أن ذلك كان على الأقل سيكون قانونيا وغير مخالف لقانون الصفقات.
كما سأله القاضي إذا كان على علم بأن نجل الرئيس المدير العام السابق كان مستشارا لدى "سايبام" فأجاب زناسني قائلا "لا" ليطلب منه القاضي "إذا كنت تعلم ذلك هل كنت ستوقع" فأجاب "لا أبدا".
وتم بعد ذلك الاستماع لمزيان محمد رضا حول عقده مع "سايبام" (بدون أي وثيقة مكتوبة) في قضية 92 مليون دولار في إطار مشروع مع سوناطراك. وكان توليو أورسي الرئيس المدير العام ل"سايبام" قد كلفه بالتوسط له لدى والده الذي رفض ذلك في 2006.
واعترف مزيان محمد رضا قائلا :لقد تحصلت على قرض بقيمة 4 مليون دينار من قبل سايبام في 2009 بدون التوقيع على أي وثيقة ولم أسدده لأنني كنت في السجن.
عن كونه كان يعمل بشركات مرتبطة بسوناطراك قال إن حتى أبناء الرؤساء المدراء العامين الذي خلفوا والده يعملون في شركات مرتبطة بسوناطراك مضيفا :لم أخبر والدي بأنني كنت أعمل مع سايبام.
وستتواصل جلسات الاستماع يوم غد الأربعاء.