لقي المشروع التمهيدي للدستور الذي نشر الثلاثاء المنصرم ردود افعال متعارضة من طرف بعض الشخصيات الوطنية و عدد من الاحزاب السياسية بحيث اعرب البعض منها عن ارتياحه فيما ابدى البعض الاخر تحفظه".
و أكد الأستاذان فاروق قسنطيني و رخيلة عامر أن مشروع تعديل الدستور يرسخ الديمقراطية و يؤسس لحياة سياسية و اجتماعية و ثقافية
جديدة.
و قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني في تصريح له "أن مشروع الدستور له ثلاثة أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية مما يجعل منه دستورا حديثا يحضر للمستقبل و يؤسس لحياة سياسية جديدة".
و اشاد الاستاذ قسنطيني بإنشاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤكدا أنه "لا توجد ديمقراطية دون انتخابات نظيفة".
و يرى ذات المتحدث في تمرير الوثيقة على البرلمان "خيار شرعي ومقبول يمكن الاكتفاء به" خاصة أن النص "لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية" مضيفا أن "النواب هم ممثلو الشعب وهم مخولون من طرفه للتعبير عن إرادته".
من جانبه يرى الأستاذ عامر رخيلة أن وثيقة المراجعة الدستورية المعروضة على النقاش "ذهبت إلى أبعد حد" حيث قامت "بدسترة جملة من المسائل التي تخص الحياة الاقتصادية والاجتماعية والشبانية والبيئية وغيرها" وهي " تؤسس لمرحلة دستورية جديدة".
و يرى ان الوثيقة تعد "دستور برنامج" أحكامه تتصل بالقانون العادي و بالحياة الاجتماعية للمواطن.
وأضاف رخيلة أن مشروع الدستور أسس كذلك لعمل المعارضة من خلال إرساء "الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان".
كما أشار ذات المتحدث أن الدستور الجديد جاء بضمانات فيما يخص "المحاكمات وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة حيث كرس في المادة 31 مبدأ التناصف بين الرجال و النساء في سوق الشغل مع تشجيع المرأة على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات و الادارات وعلى مستوى المؤسسات.
و في هذا الصدد قال انه من"المنتظر أن يكون على طاولة البرلمان جملة من القوانين بهدف تكييف المنظومة القانونية مع الدستور الجديد". فيما يخص الجانب الأجرائي قال رخيلة أن "الكلمة الأولى والأخيرة تعود
للمجلس الدستوري وفي كل الحالات فان التعديلات التي جاء بها المشروع واسعة حتى وإن ولم تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات.
سعيداني : مرتاحون لإدراج 20 مقترحا للأفلان في مشروع التعديل
من جانبه،عبر حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني عن ارتياحه لإدراج 20 إقتراحا في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من أصل 40 تقدم بها حزبه خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الوثيقة.
وأوضح الحزب انه من أهم التعديلات التي كرسها المشروع التمهيدي مسألة تعيين الوزير الاول من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و تحديد العهدات الرئاسية .
وبالنسبة للتعديل المتعلق بترسيم اللغة الامازيغية أكد سعداني أن حزبه "كان من الأوائل الذين طالبوا بترسيم اللغة الامازيغية" وانضمت إلى هذا المقترح --كما قال -- "أحزاب أخرى".
كما أعرب التجمع الوطني الديمقراطي من جهته عن "ارتياحه" لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مؤكدا عزمه على العمل من أجل انجاح هذا المشروع.
و صرح الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب ان هذا المشروع "يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر الى مصاف الديمقراطيات المتقدمة".
و اوضح ان المشروع يمنح للمعارضة السياسية "كل الوسائل المادية و المعنوية للقيام بالدور المنوط بها و المتمثل في توازن السلطة" .
و أعربت الحركة الشعبية الجزائرية عن ارتياحها لمضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية مشيرة الى أن رئيس الجمهورية باقراره هذا المشروع يكون "قد وفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات, مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك" .
من جهة أخرى, نوهت الحركة الشعبية الجزائرية ب"قبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الاخيرة والمتمثلة أساسا في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة, و كذا اقتراح انشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تضمن أكثر شفافية للانتخابات".
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فأكد من جانبه على "الطابع الحيوي" لانتقال ديمقراطي منظم و هادئ لا يكون فيه إعداد دستور جديد سوى عنصر و مرحلة".
و قال في هذا الصدد أنه من "المؤسف أن يختزل دستور الجمهورية في إدراج كلام سياسوي لا وزن له و يفتقر لاي تناسق سياسي أو قانوني".
و أشارت حركة مجتمع السلم إلى أن مطلب بعض الأحزاب السياسية المتمثل في تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات "لم يؤخذ بعين الإعتبار" في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور.
و اوضحت أن الإشكالية السياسية في الجزائر "لم تكمن ابدا في النصوص و إنما في النظام السياسي و عدم احترام القوانين و تطبيقها".
بدورها اعتبرت حركة النهضة أن المشروع الجديد "بعيد عن روح الوفاق السياسي الوطني التي تقتضيها المرحلة الصعبة الحالية" معربة عن تأسفها لكون النص الجديد لم يأخذ بعين الإعتبار مطلب الحزب و المعارضة بترسيم لجنة مستقلة مكلفة بتنظيم الإنتخابات.
أما حزب عهد 54 فيعتبر أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "لا يقدم الإجابات التي تتوخاها الطبقة السياسية" و المتمثلة في نظام سياسي واضح (رئاسي برلماني او شبه رئاسي) و عدالة مستقلة تضمن دولة القانون و مؤسسات وطنية ذات تمثيل حقيقي (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة).
من جهته أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله اليوم الخميس أن المشروع التهميدي المتعلق بتعديل الدستور "تضمن الكثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التجاوزات لكنها غير كافية".
وقال خلال ندوة صحفية أن هذا المشروع "تضمن العديد من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من مختلف التجاوزات, مثلما طالبت به القوى السياسية منذ بداية الانفتاح السياسي, لكنها تبقى غير كافية", مشيرا الى ان المشروع "أهمل الكثير من واجبات السلطة تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج".
أما حزب التجديد الجزائري فقد اعتبر أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعزز الحريات ويساهم في تكريس الديمقراطية من خلال استجابته للعديد من المطالب التي كانت تتطلع إليها مختلف شرائح المجتمع الجزائري".
وأضاف الحزب في بيان صدر عنه الخميس أن المشروع أكد على "ضمان حقوق المعارضة من خلال كفالة حقوق الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان سواء في التشريع أوفي الممارسة السياسية".
وبعد أن "بارك مبادرة تعديل الدستور وفق متطلبات المرحلة الراهنة ومتطلبات المستقبل المنظور والبعيد" وجه حزب التجديد الجزائري "نداء إلى كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من ذوي الاختصاص لإثراء هذه الوثيقة المرجعية لوضع دستور توافقي بما يخدم المصالح العليا للأمة وتكريس الديمقراطية وتعزيز التلاحم الوطني باعتباره عامل استقرار لبناء دولة قوية ودائمة".
المصدر : الإذاعــة الجزائرية + وأج
