أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء أن الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور تتفتح في السابع من أكتوبر القادم وتنتهي في الـ28 من الشهر نفسه.
وحددت السلطة الوطنية للانتخابات الضوابط والجهات التي يخول لها القيام بالحملة الانتخابية ويتعلق الأمر بالطاقم الحكومي.
كما يمكن للشخصيات الوطنية والجمعيات الوطنية تنشيط الحملة الانتخابية شرط أن تحوز على تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية.
ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أيضا شروط لمشاركة الأحزاب السياسية تتمثل في حيازة كتلة برلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو على الأقل عشرة مقاعد داخل البرلمان.
ونظرا لوجود فراغ قانوني لتنظيم الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يقول الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة إن القانون يخول للسلطة الوطنية التدخل لوضع ضوابط الحملة الانتخابية.
