تواصل الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية و المنظمات الفاعلة في ابداء موقفها من مشروع تعديل الدستور الذي عرض الأسبوع الماضي من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحي بين مؤيد بالمطلق و مقترح لتعديلات و اخر متحفظ.
في هذا الصدد عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندته المطلقة لمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاصة بمراجعة الدستور، و أكد الحزب بقيادة أمينه العام أحمد أويحي عن ارتياحه الكبير لمضمون هذه الوثيقة.
من جهته قال رئيس جبهة العدل و التنمية عبد الله جاب الله خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة إطارات و مناضلي الحزب حول الفقه الدستوري بعنابة إنه يقترح استعمال الحرف العربي في كتابة اللغة الأمازيغية.
و اعتبر أن مشروع تعديل الدستور يتضمن الكثير من التعديلات عن طبيعة نظام الحكم ضمن هذه الوثيقة.
كما ثمن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المكتب الوطني للحزب مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
حيث قال ساحلي إنه يتضمن العديد من المكاسب الديمقراطية متعلقة بصون الوحدة الوطنية ومقومات الهوية و تعزيز الديمقراطية و دولة الحق و القانون و التكفل بكافة انشغالات المواطن و دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية.
من جانبه اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999."
كما دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عل لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم إلى ضرورة تبني "الحكمة" و "اليقظة" في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
من جانبه، أعرب رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، عن ارتياحه لما تضمنه المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من اقتراحات هامة من شأنها أن تستشرف مستقبل البلاد في إطار توافقي.
وأكد غول في ندوة صحفية عقب أشغال المكتب السياسي لحزبه، أن هذه الاقتراحات "تستجيب جلها لتطلعات وطموحات كل فئات المجتمع".
فيما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يتضمن "نقاطا ايجابية" و "إجراءات متناقضة".
و أكدت حنون أن الإضافات فيما يخص استقلال السلطة القضائية تضم "نقاطا ايجابية" لفائدة هيئة المحامين و أيضا في صالح المتهمين.
و أعربت حنون عن ارتياحها لتعزيز مكافحة الفساد،و أشادت أيضا بإجراء مكافحة ظاهرة "التجوال السياسي"، داعية إلى إدخال إجراء آخر لتمكين النائب من الحفاظ على عهدته "دون أي انتماء سياسي.
من جانبها رحبت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي ما تضمنه مشروع تعديل الدستور خصوصا الشق الذي يشجع التعامل مع المرأة بشكل سواء و أخيها الرجل و ضرورة تشجيعها لتقلد مراكز قيادية في الوطن.
كما أشاد خبراء وحقوقيون ما تضمنته وثيقة تعديل الدستور خاصة في الشق السياسي وما تعلق بتعزيز دولة القانون وتوسيع فضاء الحريات معتبرين أن هذا التعديل يعد إضافة نوعية لهندسة المشروع الوطني.
