أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الإمتحانات الرسمية الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم.
وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعها بنقابات القطاع, أن وزارة التربية الوطنية قررت ادخال تعديلات على رزنامة الإمتحانات وخاصة شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط التي ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم.
وفي هذا الصدد, أكدت بن غبريت أن الوزارة فضلت تحديد تواريخ هذه الإمتحانات بدقة بالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ من خلال انشاء مجموعة عمل مختصة تشرع في عملها إبتداءمن اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أنه في غضون العشرة أيام القادمة، سيتم الكشف عن تواريخ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط, مشيرة إلى وجوداقتراحات في هذا الشأن سيتم دراستها في إطار مجموعة العمل المختصة.
وبالمناسبة، دعت الاساتذة والشركاء الإجتماعيين الى ضمان السير الحسن للدروس خلال الفصلين الثاني والثالث والعمل على استكمال إنجاز البرامج بشكل تامعبر كامل المؤسسات التربوية.
واعتبرت أن إعادة فتح رزنامة الإمتحانات جاء إستجابة للطلبات المتكررة من طرف المترشحين لتقديم تواريخ الإمتحانات.
وكانت رزنامة الإمتحانات الرسمية قد حددت في السابق من 7 إلى 9 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ومن 12 إلى 16 جوان بالنسبة لشهادة البكالوريا.
تعديل 58 مادة في مشروع القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية
وأكدت وزيرة التربية الوطنية أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار.
وأوضحت وزيرة التربية في لقائها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار, مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وقد تكفلت هذه اللجنة -تضيف الوزيرة- بـ "الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية".
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية, كشفت نقابات القطاع عن وجود "اختلالات ومشاكل" حالت دون تنفيذه بسبب "عدم الاتفاق حول عدة بنود منه".
وأكدت بن غبريت أن الإدارة "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير", مؤكدة إلتزام وزارتها ب"احترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة".
و أشارت في سياق متصل أن لقاء اليوم يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى "توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة".
وأضافت أنه "في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي, فان الوزارة "مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف".
وأوضحت بن غبريت في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية "يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر بـ 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية".
وأضافت أن نسبة 5ر0 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية), في حين توجه نسبة 5ر0 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.
