تحتتضن الجزائر رئيسة الوساطة ورئيسة هيئات متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سلسلة من المشاورات ابتداء من هذا الأحد دعما لمسار السلام الجاري في هذا البلد الجار.
وفي هذا الإطار تعقد الدورة ال10 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في 17 يناير 2016 بالجزائر برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.
ويصادف عقد هذا اللقاء الذكرى الأولى للقرار الذي اتخذه كل من الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وابراهيم بوبكر كايتا لوضع هذه الآلية كأداة استراتيجية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى ايجاد حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.
وسيعكف رئيسا دبلوماسية البلدين على تحضير الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي الذي سيجري كذلك بالجزائر في 18 يناير 2016 على مستوى الوزراء.
وسيكون هذا الإجتماع الإستشاري الرفيع المستوى الذي دعا إليه لعمامرة ممثلي الحكومة المالية و تنسيقية حركات الأزواد والأرضية وممثلي اللجنة الدولية لمتابعة الإتفاق مناسبة لإجراء تقييم ولأول مرة منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلام بتاريخ 20 يونيو 2015 بباماكو للتقدم المسجل فعليا في مجال تطبيق اتفاق السلام من طرف الموقعين الثلاثة خلال الأشهر السبع الأخيرة بمرافقة من المجتمع الدولي على طريق استرجاع السلام و تعزير المصالحة في مالي.
وبالنظر إلى التقدم المسجل ميدانيا في الأونة الأخيرة لا سيما على المستوى الأمني ستسمح هذه المشاورات بإعطاء دفع جديد لمسار السلام و تعجيل تطبيق اتفاق السلام. ويعتبر هذا ضروري لتعبئة المجتمع الدولي مجددا و بعث الجهود الدولية لدعم مالي.
اجتماع تشاوري رفيع المستوى هذا الاثنين لاعضاء لجنة المتابعة لاتفاق السلام بمالي
يعقد بعد غد الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماع تشاوري رفيع المستوى لاعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر وذلك في اطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة ورئيسة فريق الوساطة الدولية.
وقد دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الى هذا اللقاء ممثلي الاطراف الثلاثة الموقعة (الحكومة وتنسيقية حركات الازواد وارضية الجزائر) و جميع اعضاء الوساطة (النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا وفرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي) ، حسبما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.
واضاف ذات المصدر ان ممثلي الاعضاء الثلاثة الاخرين الدائمين في مجلس الامن ( الصين و روسيا والمملكة المتحدة) وكذا كندا التي تعد حاليا رئيسة مجموعة الشركاء التقنيين و الماليين لمالي قد تمت دعوتهم هم ايضا للمشاركة كضيوف كما يقتضيه الاتفاق.
كما سيتم عقد اجتماع رسمي لفريق الوساطة خلال صبيحة يوم الاثنين من اجل "اجراء دراسة دقيقة للتقدم المسجل والصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تجسيد الاتفاق'".
واوضح المصدر ذاته انه في اطار الحوار و التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تميز العلاقات بين الجزائر و مالي فان الدورة ال10 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي ستعقد يوم الاحد بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي دبلوماسية البلدين.
وبالإضافة إلى "النتيجة المتوخاة في سياق تقييم عملية تطبيق اتفاق السلم المنبثق من مسار الجزائر فإن الإجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية الثنائية يستجيب إلى القرار الرامي إلى دفع آليات التعاون الثنائي الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي ابراهيم كايتا في سبتمبر 2015".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه "بغض النظر عن الدور الفعال والدائم لبلادنا فيما يخص الملف المالي بصفته بلدا جارا و رئيس للوساطة و للجنة متابعة اتفاق السلم فإن هذه المشاورات الجديدة سيكون لها الأثر الكبير في إبراز مكتسبات مسار السلم المباشر في هذا البلد و السعي إلى تعزيزها".
وحسب ذات المصدر فقد انقضت سبعة أشهر منذ التوقيع على الإتفاق و هو وقت "كافي" لتقييم ما حققته الأطرف الموقعة بمرافقة من المجتمع الدولي على درب استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي.
وبالنظر إلى التقدم "الإيجابي عموما" المسجل في الأونة الأخيرة على ارض الواقع و "التحديات التي تمت مواجهتها" فإن هذه المشاورات تسعى إلى تحقيق اربعة أهداف تتمثل في إجراء تقييم "موضوعي" لحالة وآفاق مسار السلم وتعجيل عملية تطبيق اتفاق السلام وضمان الفعالية لهيئات المتابعة في إطار روح و نص الأحكام السديدة للإتفاق. كما يتعلق الأمر ب"تعزيز التجند وتشجيع الجهد الجماعي للمجتمع الدولي لدعم مالي".
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة اجتماعات الجزائر حول مالي تأتي امتدادا للبحث الدوري للوضع من قبل مجلس الأمن الأممي وفي الوقت الذي يتولى فيه ممثل جديد للأمين العام محمد صالح النظيف قيادة البعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) خلفا لمنجي حمدي.
كما تاتي هذه المرحلة الجديدة في بعث مسار السلام في مالي قبل عقد قمة الاتحاد الافريقي التي سيتم إخطارها حول هذا الوضع في إطار مسائل السلم و الأمن بالقارة.
وقد تم التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي وقع على مرحلتين في مايو و يونيو 2015 من قبل الحكومة والجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي بعد خمس جولات من الحوار الذي تمت مباشرته في يوليو 2014 بقيادة الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية