صورة: واج
وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان هذا الأحد بالجزائر ، مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال (تيبازة).
وتنص هذه المذكرة على انشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
واكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع ان الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمئة ستكلف بانجاز اشغال دراسات و البناء والاستغلال وتسيير هذا الهيكل المينائي.
واضاف السيد طلعي انه من المنتظر ان تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة والتوقيع على عقد المساهمين.
واوضح مدير الموانئ بوزارة النقل محدمد بن بوسحاقي ان المشروع الذي يقدر تكلفته 3ر3 مليار دولار سيتم تمويله في اطار قرض صيني على المدى الطويل.
واشار الوزير انه سيتم انجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية "موانئ شنغهاي" التي ستضن استغلال الميناء.
واكد الوزير ان هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا وكذا الامركيتين وافريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي.
وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير الاشغال العمومية عبد القادر والي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ و والي تيباز عبد القادر قاضي والامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصين بالجزائر يانغ غيونغيو.
ويذكر انه تم الموافقة على انجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.
و توصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة الى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون "محورا" للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا تسمح معالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة-بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة و شريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.
وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن حاليا).
وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لاتلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
